الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
خالد بن سلمان يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
“ندوة البركة 45” تُكرّم الراحل سعيد آل لوتاه تقديرًا لدوره الريادي في الاقتصاد الإسلامي
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطوارت الإقليمية والدولية مع رئيس إيران
نائب وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية “كاساو”
بات من المؤكد أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ولذلك فهو سيضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، بحسب تأكيد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وبحسب خبراء، سيتسبب مشروع نوبك في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، وهو ما أكد عليه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كذلك في حواره إلى مؤسسة “إنيرجي إنتلجينس”، حيث قال: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
كما يضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، ولهذا يرى وزير الطاقة أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.
ويشكل احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة، وهو الأمر الذي يدفع لتطبيق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية، وتدعم الحفاظ على المستويات المناسبة والكافية من مخزونات الطوارئ العالمية، وهو ما تعمل عليه المملكة من خلال الشروع بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027م.