تنبيه من أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على عسير
التجارة تحدد موعد انتهاء مهلة تعديل عقد “التأسيس – النظام الأساس” للشركات
حرس الحدود يحبط ترويج 30 ألف قرص محظور ويطيح بـ 3 مهربين
الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه في الحرث بتكلفة 86 مليون ريال
السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم الطائرة
فريق حرس الحدود يفوز بالمركز الأول في بطولة السعودية تويوتا 2024
إطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2024
إلزام مرافق الضيافة السياحية بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة
انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا
هيئة المحتوى المحلي تُعلن إضافة 122 منتجًا في القائمة الإلزامية
-
23°
كشف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، سيكون في الأول من إبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي.
ومنذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022، تنخرط القوى المدنية والعسكرية في إجراءات تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
صياغة الاتفاق
ولفت يوسف إلى تشكيل لجنة من 9 مدنيين وعسكريَّيْن لصياغة الاتفاق.
وفي حين وجدت الوثيقة الدستورية المعدّة من قبل نقابة المحامين والتي استند إليها الاتفاق الإطاري، قبولًا محليًّا ودوليًّا واسعًا، إلا أن مجموعات ضمت أحزابًا من أقصى اليسار كالحزب الشيوعي وأخرى من أقصى اليمين مثل حزب المؤتمر الوطني المنحل والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه حتى سقوطه في إبريل 2019، أعلنت رفضها لتلك الوثيقة.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.
وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة ديسمبر، لكنها أوضحت أنه لم تتم مناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كل ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنها مجرد تكهنات.
أبرز بنود دستور نقابة المحامين
إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
وكذلك دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي، وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
فضلًا عن تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
وأيضًا مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 وصولًا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات غير الموقعة، وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأخيرًا تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب