ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة” ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا معنى له.
وجاء الرد الروسي بعد إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، استندت إلى اتهامهما بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، لاسيما أن الترحيل القسري للسكان يعتبر جريمة بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة.
وعلى الرغم من أن روسيا كانت من الدول الموقعة على معاهدة روما فإنها انسحبت منها عام 2016، مؤكدة أنها لا تعترف باختصاص المحكمة.
ولم تنضم أوكرانيا أيضًا إلى محكمة لاهاي، لكنها منحتها قبل أشهر الولاية القضائية للتحقيق في جرائم حرب مرتكبة على أراضيها من قبل القوات الروسية.
وزار المدعي العام للمحكمة كريم خان، أربع مرات كييف خلال العام الماضي قبل التوصل إلى قناعته حول حصول عمليات خطف وترحيل لأطفال أوكرانيين، تورط بها الكرملين.
إذاً روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية ولا تسلم بطبيعة الحال مواطنيها لها أو لأي دولة بالخارج، فكيف برئيسها القوي؟ وبالتالي بوتين لن يسلم بأي حال من الأحوال إليها.
يرى بعض المراقبين أن إصدار مذكرة التوقيف يبقى لحظة مهمة دولياً، لأنه يرسل إشارة قوية إلى كبار المسؤولين الروس -عسكريين ومدنيين – الذين قد يكونون عرضة للمحاكمة إما الآن أو في المستقبل، ويحد من قدرتهم على السفر دوليًا، بما في ذلك حضور المنتديات الدولية، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.