ضبط عصابة هوغ بول في مصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط القائمين على تطبيق هوغ بول الذي استولى على أموال طائلة من مواطنين بدعوى استثمارها في تعدين العملات المشفرة، وقد يواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم منصوص عليها في 4 قوانين على أقل تقدير.

ما هي هوغ بول؟

وهوغ بول شركة مصرية بدأت عملها في أغسطس الماضي بتسجيل تجاري كشركة تجارة إلكترونية، ثم بدأت في دعوة الناس لتحويل أموال لها عبر تطبيق إلكتروني لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة مقابل أرباح خيالية، ثم اختفى التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة، ووضع الضحايا في أزمة لأن التعامل على العملات المشفرة مجرّم في مصر.

قد يهمّك أيضاً

زعماء أفريقيا يدشنون منطقة تجارة حرة توحد 1.3 مليار نسمة

مجزرة مروعة.. مصري يذبح زوجته وبناته الخمسة

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية، السبت، إنها تحركت بعد تلقيها بلاغات من ضحايا استولى القائمون على التطبيق على مبلغ 19 مليون جنيه منهم، ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه تبين أنهم 29 شخصًا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخذوا من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف القائمين على التطبيق وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفًا محمولًا، و 3367 خط هاتف محمول و9 أجهزة مودم رسائل جماعية، و7 أجهزة حاسب آلي، و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، و3 سيارات، ومبالغ مالية تنوعت بين عملات محلية وأجنبية، و41 كارتًا ائتمانىًا لبنوك بالخارج.

اعتراف المتهمين

وخلال استجواب الشرطة للمتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) وكان يتم توزيعها على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة)، تجنبًا للرصد الأمني وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة (بيتكوين).

وحسب الداخلية، فإن أجهزة الأمن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

ووفق أجهزة الأمن، فقد اعترف المتهمون بأنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض لاستكمال نشاطهم الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق معهم.

وأهابت وزارة الداخلية المصرية بمواطنيها عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي، حرصًا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

عقوبات منتظرة

وسيواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم تعاقب عليها 4 قوانين مصرية، وهي توظيف الأموال المعاقب عليها في قانون العقوبات، وجرائم مخالفة قانون الاتصالات، وجريمة الترويج للعملات المشفرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وجريمة استعمال أجهزة وبرامج تقنية بالمخالفة لقانون جرائم تقنية المعلومات.

وتتنوع العقوبات عن تلك الجرائم ما بين الحبس والسجن والغرامة، وقد تصل عقوبات المتهمين عن إجمالي الجرائم إلى 15 سنة سجن عن جرائم الجنايات وقد يكون سجنًا مشددًا، و15 سنة حبس عن جرائم الجنح.