وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفلك
وظائف شاغرة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ معهد الطاقة
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف مدنية شاغرة في القوات البرية
القبض على مقيم ارتكب عمليات احتيال بإعلانات حج وهمية
تعادل إيجابي بين الرياض والفتح
غودوين يقود الأخدود لتجاوز الخلود بهدف
التكافؤ شعار مواجهات الخليج والقادسية
قالت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، إن حصارها في صالون الكوافير بمدينة تل أبيب كاد أن ينتهي بالقتل، داعية إلى ضرورة وقف الفوضى في المنطقة.
وجاء ذلك في حوارها مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، موجهة الشكر لكل من ساندها خاصة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، بعد إرسالهما قوات كبيرة للتدخل وإخراجها من المكان.
وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، مساء الأربعاء، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية ويتم إخلاؤها بسلام.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه بعد أكثر من 3 ساعات حصار، تمكن المئات من عناصر الشرطة من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب.
وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: البلد تحترق وسارة تقص شعرها.
وتعليقًا على تلك الواقعة، قال نتنياهو إن النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء، في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب، أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي.
وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة، داعيًا الشرطة للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها.
من جانبه، قال لابيد في تغريدة على حسابه في تويتر: أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها.
ويأتي ذلك تزامنًا مع اجتياح المظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ الانقلاب فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.
وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.