مكاسب متوقعة وأهداف عديدة من إنشاء المحاكم الاستثمارية لقاء ودي يجمع ولي العهد ومنصور بن زايد في المخيم الشتوي بالعلا الضباب والغيوم تعانق قمم جبال السروات بالباحة الأيام الحالية تشهد أطول الليالي وأقصر ساعات النهار القبض على 3 أشخاص لترويجهم القات في جازان العمل لايزال قائمًا لإيداع الدعم السكني إخلاء برج إيفل بسبب ماس كهربائي مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 423 عملية جراحية في نيجيريا إطلاق برامج المنح البحثية لعام 2025 وظائف شاغرة في شركة NOV
أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر الابتكار العالمي حيث قفزت 15 مرتبة بعد أقل من عام من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التطلعات والأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار والتي تستهدف أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2040 لتعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالميًا.
السعودية أصبحت اليوم من بين أسرع الدول تحولًا في العالم على صعيد تنوع الاقتصاد وإضافة قطاعات جديدة، وذلك بحسب عدد من التقارير الدولية ومن بينها تقرير لمجلة فوربس؛ ما يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي جاءت بها رؤية 2030 ونجاعة استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي والذي حقق نموًا قياسيًا بنسبة 8.7% كأسرع وأعلى نمو بين دول G20.
وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية وما رافقها من تطورات أمنية وتحديات جيوسياسية إلا أن المملكة استطاعت بفضل من الله ثم بفضل الإصلاحات التي بدأتها منذ العام 2016 من تجاوز كل تلك الأزمات بأقل قدر من الأضرار وبأعلى درجة من المكاسب.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث التنافسية الرقمية، وفقًا للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
ويعتبر الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في العالم، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (على سبيل المثال لا الحصر) بأسرع وتيرة منذ عام 2021.
كما ارتفع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير معتمدًا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وتُشكل الاستدامة جزءًا أساسيًا من خطة التطوير والابتكار السعودية، حيث التزمت المملكة بالحصول على 50 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2030، حيث يقود تحسن الظروف الاقتصادية الثقة في نشاط قطاع الأعمال السعودي في المستقبل على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وتحرص المملكة دائمًا على دعم وتمكين شركات الاتصالات والشركات الصناعية الكبرى، والبيئة المناسبة للابتكار في البلاد، والآن بدأت تحصد ثمار جهودها.