المملكة في 2022.. اقتصاد قوي ومتين ومستدام ضمن رؤية 2030

يؤكد خبراء الاقتصاد، أن الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق، كانت لها إسهامات مُباشرة في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 نموًا قياسيًا بنسبة 8.7 % كأسرع وأعلى نمو على مستوى دول مجموعة العشرين.

دور القطاع الخاص

ويؤمن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية ومحرك حقيقي للاقتصاد، حيث أسهمت عمليات تحفيزه ودعمه بتنمية الصادرات الوطنية، إلى جانب ما حظي به من تشريعات وتنظيمات أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي.

قد يهمّك أيضاً

مليون و200 ألف سائح سعودي ينعشون الاقتصاد الإماراتي

استثمار حماس الدول الشريكة في طرق الحرير يخدم الاقتصاد السعودي و #رؤية_2030

ويؤكد المراقبون، أن نمو الاقتصاد السعودي إلى مستويات قياسية جاء نتاج العمل المستمر الذي تقوم به الحكومة وجهودها المتواصلة لضمان اقتصاد قوي ومتين ومستدام، حيث نجحت في خلق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن رؤية 2030، كما أسهمت الإصلاحات في امتصاص وتحويل الصدمات إلى فرص تعزز الاقتصاد الوطني.

نمو الناتج المحلي

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء، فقد حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.

تنوع مصادر الدخل

يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%.

الأنشطة غير النفطية

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.