السعودية تخصص قروضًا بقيمة 800 مليون دولار للبلدان الأقل نموًّا

أعلنت المملكة تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية؛ لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نمواً في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، وذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

تحديات قائمة

وقال فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال كلمة المملكة في المؤتمر: “على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية، إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وإلحاحاً، خاصة مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة” كوفيد-19″، مما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة”.

قد يهمّك أيضاً

إنشاء مركز للكلى في أحد رفيدة

أطلق مشروعك تستحوذ على اهتمام رواد الأعمال في المملكة

وأضاف “أن المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030، لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة، كما أنها ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نمواً من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء. إضافةً لريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، حيث قدمت في الثلاث عقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة”.

الصندوق السعودي للتنمية

وتابع وزير الاقتصاد والتخطيط قائلا ” استمراراً لجهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية في البلدان الأقل نمواً، أبان الإبراهيم أن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول، حيث قدم منذ عام 1975م وحتى نهاية العام 2022م ما مجموعه 330 قرضاً للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليارات دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نمواً”.

وأوضح الإبراهيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم دعماً سخياً من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاعات عدة، تدعم أهداف التنمية المستدامة في كثير من البلدان الأقل نمواً والأشد فقراً في العالم، لا سيما خلال الكوارث والأزمات التي عصفت بالكثير من الدول الفقيرة، وأدت لانتكاسات كبرى في التنمية وتعثر في خططها التنفيذية، حيث قدّم المركز في هذا الصدد مساعدات إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليارات دولار شملت العديد من القطاعات لـ 90 دولة، معظمها من الدول الأقل نمواً، نُفِّذ بها 2,314 مشروعاً في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، والتعليم، وتوفير المياه والإصحاح البيئي”.

برنامج تنموي

وبين وزير الاقتصاد والتخطيط: أن المملكة خصصت برنامجاً تنموياً خاصاً وموجهاً من دولة إلى دولة، تم تأسيسه في عام 2018م، وهو “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، والذي وضع الإستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مستفيداً من التجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار، كما عملت على إيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات، حيث نَفَّذَ البرنامج حتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية، دعماً للشعب اليمني الشقيق، تضمنت توفير فرص العمل، وتحسين البنى التحتية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية”.

وأكد الإبراهيم في ختام كلمته تركيز المملكة في إيجاد نهج شامل ومستدام، يُمكّن الدول الأقل نمواً من بناء قدراتها المؤسسية وتطوير حوكمة فعالة تضمن التوظيف الأمثل للموارد، وتوليد المزيد من الفرص والممكنات لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل تطوير المواهب والموارد والخطط التشغيلية التي تحتاجها البلدان الأقل نمواً لإحداث التحول من الداخل”، مضيفاً أن المملكة لن تألو جهداً في التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة والعمل مع شركائنا الدوليين على مبادراتنا في دعم التنمية بما يعود بالنفع على الإنسانية، وستواصل القيام بدورها الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتتطلع للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الدوحة للعقد الحالي (2021-2030)”.