يناير من أبرد شهور السنة في السعودية.. أمطار وتقلبات جوية مروان الصحفي ينضم لمعسكر الأخضر إطلاق معسكر “SAUDI MIB” لتطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي القاسم عن تصريحات يونس محمود: كان يُمكننا الرد بنفس الصيغة تنبيه من أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية على الباحة زلزال عنيف بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين “الحياة الفطرية” يرصد 14 نوعًا من المفترسات تستوطن المملكة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق حرس الحدود يطيح بـ 6 مخالفين لتهريبهم 210 كجم قات مخدر بعسير الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج لـ 2.5م في ثلاث مناطق
أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض عن قلقه العميق إزاء الأزمة السياسية المتفاقمة في إسرائيل.
ويأتي ذلك بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية على التغييرات القضائية المثيرة للجدل التي طرحهابه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي دعا إلى وقف عملية الإصلاح القضائي مؤقتا.
وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، في بيان: “نشعر بقلق عميق إزاء التطورات التي حدثت في إسرائيل، والتي تؤكد بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط”.
وأضاف: “نواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وسط في أسرع وقت ممكن، ونعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدمًا لإسرائيل وجميع مواطنيها”.
وتابع البيان: “كما ناقش الرئيس جو بايدن مؤخرًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، فإن القيم الديمقراطية كانت ويجب أن تظل دائما سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فالمجتمعات الديمقراطية تعززها الضوابط والتوازنات، وينبغي إجراء تغييرات أساسية في النظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي. وما زلنا نحث القادة الإسرائيليين بقوة على التوصل إلى حل وسط في أقرب وقت ممكن. لا يزال دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وديمقراطيتها ثابتا”.
وملأت حشود ضخمة شوارع مدينة تل أبيب الإسرائيلية،اليوم الاثنين، بعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه بسبب معارضته لخطته للإصلاح القضائي.
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الاثنين، أمام مقر الكنيست في القدس، في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي، في وقت يسود ترقب لكلمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن موقفه من التعديلات التي يقول خصومه إنها ستقوض الأسس الديمقراطية للدولة.