نجاح سياسات ولي العهد.. الاقتصاد السعودي الأكثر نموًا في العالم بالأرقام

يعكس تحقيق السعودية نموًا قياسيًا وتاريخيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% هو الأعلى من بين مجموعة الـG20، متانة وقوة اقتصادها ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030 وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته في امتصاص جميع الأزمات وتغلبه على ما واجهه العالم من ظروف وتحديات.

ووفقاً للخبراء، فإن نسبة النمو التي حققها الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة (8.7%) فاقت توقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي (7.6%) وتقديرات البنك الدولي (8.3%) وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط.

قد يهمّك أيضاً

110 مليارات ريال تداولات الأسهم السعودية في مايو

المملكة تسعى لتكون بين أكثر 10 دول تنافسية بالعالم

وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد التي تسببت بها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الجيوسياسية، إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع بفضل من الله ثم بفضل ما تضمنته رؤية 2030 من برامج ومبادرات وإصلاحات، أن يتجاوز كل تلك التحديات حيث تعافى بوتيرة مُتسارعة تؤكد على متانته واستقراره، مدعومًا بـ(برنامج الاستدامة المالي، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تطوير صندوق الاستثمارات العامة).

اقتصاد المملكة بالأرقام

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء، فقد حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.

دعم الاقتصاد الوطني

يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%.

الناتج المحلي الإجمالي

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.