قال القانوني الرياضي أحمد الأمير: إن قرار لجنة الاحتراف برد شكوى النصر ضد نادي الهلال في قضية محمد كنو، ما هو إلا كلام إنشائي ولم ينفِ التهمة عن الهلال بتحريضه للاعب على إنهاء عقده مع النصر.
– كلام انشائي في قرار الرفض ؛ وطالما ان المدعى عليه لم يستطيع نفي تهمة التحريض فذلك يعني ثبوت تحريض حسب قرار الغرفة وما اورد فيه والذي تم تأييده من قبل مركز التحكيم باجماع المحكمين
– القرار قابل للاستئناف ومركز التحكيم هو من سوف يفصل فيه ويثبت خطأ التكييف القانوني… https://t.co/w9JRx4L5qH pic.twitter.com/o5nHHWliEG
— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) March 12, 2023
وتحدث الأمير قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “كلام إنشائي في قرار الرفض، وطالما أن المدعى عليه لم يستطيع نفي تهمة التحريض فذلك يعني ثبوت التحريض، حسب قرار الغرفة، وما أورد فيه والذي تم تأييده من قبل مركز التحكيم بإجماع المحكمين، القرار قابل للاستئناف ومركز التحكيم هو من سوف يفصل فيه ويثبت خطأ التكييف القانوني”.
وذكرت لجنة الاحتراف في بيانها أنه تم رد الشكوى، لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال من قبل غرفة فض المنازعات ولعدم تقديم دليل على التحريض.
وأضافت اللجنة في بيانها: “عبء الإثبات في العقوبات الرياضية يكون على النادي الجديد الموقع مع اللاعب (نادي الهلال)، بينما عبء الإثبات في العقوبات التأديبية يكون على مدعي المخالفة (نادي النصر) وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقًا لما تقضي به القاعدة العامة”.
وتابعت اللجنة: “استدلال نادي النصر بقرار الغرفة على تحريض رئيس نادي الهلال ومديره التنفيذي لا يستقيم؛ لاختلاف عبء الإثبات بين العقوبات الرياضية والتأديبية”.