%97.4 من سكان السعودية قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى القنفذة أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 مئوية والقريات 1 تحت الصفر أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع بأكثر من 1% النشيرا لـ “المواطن”: سعيد بكوني أول شاعر نبطي يُعلق قصيدته دخول النجم الثاني من المربعانية غدًا.. مدته 13 يومًا وفيه برد الانصراف بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في متنزهات جازان توقعات الطقس اليوم: شديد البرودة وأمطار رعدية وغبار على بعض المناطق مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في (150) جريمة احتيال مالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ (33) شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث انترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله (94) شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين أرقام
ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تم العثور على أكثر من (4000) تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها بالإضافة إلى الوقت والتاريخ.
كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من (11) مليون ريال، بواقع (150) جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.
وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.
وحذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.