36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في (150) جريمة احتيال مالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ (33) شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث انترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله (94) شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين أرقام
ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تم العثور على أكثر من (4000) تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها بالإضافة إلى الوقت والتاريخ.
كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من (11) مليون ريال، بواقع (150) جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.
وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.
وحذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.