مطاعم تُصغر وجباتها ومواطنون: ربح سريع بدون جودة

بالرغم من جهود الجهات المعنية في المملكة بإلزام المطاعم ببيع الطعام المطبوخ بإبراز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام، بحيث يحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب بشرائها في حينه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في الأسواق، شكا مواطنون من ارتفاع أسعار بعض الأكلات في المطاعم على غير العادة، بالإضافة إلى التشكك في وزن الطعام المقدم.

غضب واستياء

في غضون ذلك، قال وليد الزامل: إن ساندويش الشاورما من أكثر الأكلات طلبًا وأكثرها ارتفاع في السعر، كان بـ 3 ريالات ومليان دجاج على الآخر، اليوم فاضي وبسعر يتجاوز 10 ريالات!

قد يهمّك أيضاً

انتبه.. الوجبات السريعة تدمر صحة الأطفال

بالفيديو.. أيل يسرق الطعام من الطيور

وطالب الزامل بضرورة تطبيق الميزان، مؤكدًا أن الربح السريع لا يكون عل حساب جودة الطعام، قائلًا: لابد من تطبيق الميزان للحم بدقة وعدالة في كل حبة سندويش، الربح السريع لا يكون على حساب الجودة!!

من جانبه، قال ضيدان بن دهام: مسألة الميزان مجرد وضع ذريعة للارتفاع، فكم ترى أن يكون جرام الشاورما؟ سوف يصبح الجرام بخمسة وعليك الالتزام بالقانون، وهذا ليس حلًّا للارتفاع، علمًا بعدم علم المشتري بمصدر اللحم أو طريقة تحضيره، والعمالة وما أدراك ما العمالة، مؤكدًا: الحل الوحيد (الأكل المنزلي) فقط.

بدوره رد د. وليد الزامل، لكن الملاحظ أن المسألة وصلت إلى حدود غير طبيعية من غير المنطقي أن تبيع خبزة فاضية وفيها عودين بطاط وقطعتين مخلل وثلاث شرائح لحم وتباع 10 ريال وفوق؟

على صعيد آخر، تابع أحد المواطنين: المشكلة أن محل شاورما يدخل بالشهر 100.000 ويقسم بالله أنها ما توفي معه وأنا شغال خساير بعد خصم المصاريف والرواتب والإيجار والأهم نص الدخل يروح قيمة الدجاج حسب كلامه.

من جانبه استطرد أبو عمار: البعض يقول شوف كم كان سعر الدجاج والآن كم طيب الدكتور قال سعرها بـ 3 والآن بـ 10 يعني ارتفعت، ولكن الدجاج نزلت كميته هو يطالب أن تكون الكمية كما في السابق، ولكن يبدو أن لدى البعض هرمون الجدال مرتفع على أي شيء.

يذكر أن أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، أطلق مبادرة “بالميزان”، التي تستهدف ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم، واستبدال مصطلح “النفر” في بيع اللحوم المطهية ليكون بـ”الوزن”.

يأتي ذلك نظرًا لأن البيع بـ”النفر” هو السائد، ويتم استخدامه دون أي ضابط، مما يجعل المستهلك في حالة تذمر وحيرة لتفاوت الكمية بين منشأة وأخرى.

شروط المبادرة

وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني في كل منشأة يتم وضعه أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن حسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري، وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة مختلطة بعظم وأحشاء وخلافه.

زيادة الثقة

وكشف وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن من مميزات هذه المبادرة زيادة الثقة بين البائع والمشتري وتحديد الكمية العادلة للمستهلك، حيث إن استخدام الميزان في بيع اللحوم المطهية هو المتبع في أغلب دول العالم، علاوة على أن البيع بالوزن يزيد من مصداقية المنشأة وإضفاء شفافية وثقة دائمة لكل الأطراف.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب المنشآت التي تقوم ببيع اللحوم المطهية بما يسمى (النفر/ الفرد) إلى التعاون مع الأمانة في تطبيق المبادرة بصورة عملية تحفظ حقوق الجميع من خلال قيامهم بتحديد كمية اللحم المطهي بالغرام بدلًا من «النفر»، وتحديد السعر وإبراز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام، ويحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب بشرائها في حينه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في السوق.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهية بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو استخدام وسائل التواصل التابعة للأمانة لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بهذه المبادرة، حيث حددت الأمانة مهلة ثلاثة أشهر كفترة توعوية قبل التطبيق الإلزامي للمنشآت.