زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%

قالت وكالة رويترز إن الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا سيتسبب في ارتفاع التضخم فوق مستوى 40%، كما سيتطلب الأمر ميزانية إضافية من أجل تعويض الأضرار والخسائر الكبيرة.

فترة حرجة للرئيس التركي

وأضاف الوكالة أن كارثة الزلزال تأتي في وقت حرج بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كان يعاني من مشاكل داخلية بالفعل وتفاقمت بدرجة كبيرة بسبب الزلزال.

قد يهمّك أيضاً

قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة

الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أردوغان

وتابعت أن الكارثة ضربت البلد في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، وهم مسؤول حكومي وأربعة خبراء اقتصاديين، أن الزلزال سيكلف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، مضيفين أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال يعني أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة.

وقالت رويترز: كان الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديًا كبيرًا في الاقتصاد مع ارتفاع التضخم الذي يقوض شعبيته، وزاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابعت: وتمثل الليرة تحديًا آخر، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطيات بمقدار 7 مليارات دولار منذ الزلزال كما يتوقع المصرفيون اتخاذ مزيد من الخطوات من السلطات لخفض الطلب على النقد الأجنبي.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا فوق 85% في أكتوبر، مدفوعًا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي سعى إليها أردوغان، قبل أن ينخفض إلى 58% في يناير.

وكان من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض إلى 35-40% بحلول يونيو، ولكن بسبب الزلزال سيظل التضخم يحول حول مستويات 42-46%، بل وتوقع البعض أن يرتفع إلى 50%.

آثار سلبية غير متوقعة

وقال المسؤول الحكومي، إن الاضطراب في جانب الإنتاج وزيادة أسعار المساكن والإيجارات بنحو 100% في بعض الأماكن وسط الهجرة الداخلية، لها آثار سلبية للغاية، مضيفًا أن ارتفاع تكاليف البناء يمثل مشكلة أيضًا.

وقال خبراء اقتصاديون إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليوني شخص غادروا منطقة الزلزال، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في أقاليم أخرى، وبجانب ذلك، فإن منطقة الزلزال استحوذت على 16% من الإنتاج الزراعي لتركيا العام الماضي، لذلك سيرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية.

كما قدر الاقتصاديون أن عجز الميزانية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 سيكون في نحو 5% ارتفاعًا من 3.5% قبل الزلزال.