طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن هناك 212 فرصة استثمارية صناعية متاحة للمستثمرين عبر منصة “استثمر في السعودية”، منها 82 فرصة ضمن الفرص التي سبق الإعلان عنها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والبالغة 163 فرصة، وستتم إضافة جميع الفرص الاستثمارية التي توفرها الاستراتيجية عبر المنصة خلال العام الجاري 2023.
وعدّ معاليه، خلال مشاركته في منتدى الأحساء للاستثمار 2023م، قطاع الصناعة نقطة محورية في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق النهضة الصناعية وإطلاق القدرات الهائلة لهذا القطاع الاستراتيجي، حيث تعمل المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وضع خريطة شاملة لتسريع وتيرة التطور الصناعي وتنويعه من خلال 3 أهداف استراتيجية، تتمثل في بناء اقتصاد صناعي مرن قادر على التكيف مع المتغيرات، وتكوين مركز صناعي متكامل لتلبية الطلب، وتحقيق الريادة العالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الأسس اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة التي حددت 15 ممكنًا صناعيًا في المملكة تم إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية، وهي بناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية للمملكة، إضافة إلى تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.
وبين أن محافظة الأحساء تحظى بـ 224 رخصة تعدينية سارية المفعول، و 12 مجمعًا تعدينيًا، ولها أهمية كبيرة في قطاع التعدين في المملكة، بالإضافة إلى المدينة الصناعية التابعة لهيئة مدن وواحة مدن التي تحتضن حوالي 300 مصنع بمساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع.
وأفاد الخريف أن محافظة الأحساء تمتلك مزايا نسبية واضحة للإسهام في قطاعات رئيسة كالطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، كما أنها تُمثل منطلقًا مهمًا لتعزيز قاعدة الأنشطة القائمة تقليدياً مثل: الزراعة والتجارة والخدمات، وتساهم مساهمة محورية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، باعتبارها من أكثر مناطق المملكة تنافسية، وتتمتع بموقع استراتيجي في الحركة التجارية.