فضيحة تهز سلسة متاجر التجزئة الأمريكية مايسيز
تحطّم طائرة في كوستاريكا وفقدان جميع ركابها
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ومطل الجبل الأسود
جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 75 عالميًّا في تصنيف التايمز
أمطار غزيرة وتساقط للبرد على منطقة مكة المكرمة
استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية
السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس
وفاة وإصابة 29 شخصًا جراء سقوط حافلة للنقل المدرسي في بيرو
الإحصاء: الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء للقطاع السكني
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
-
30°
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، بريطانيا والولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي.
حملات الاضطهاد
واعتمدت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير لها، على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية لتؤكد أن حملات الاضطهاد العرقي التي قامت بها لندن بدعم من واشنطن في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس تشكل جريمة استعمارية.
وردًا على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء: نرفض بشكل قاطع هذا الوصف للأحداث، مؤكدًا أن لندن أعربت من قبل عن أسفها العميق لطريقة تهجير هؤلاء السكان.
نزاع أرخبيل تشاغوس
ويشكل أرخبيل تشاغوس محور نزاع منذ أكثر من 5 عقود. فمنذ 1965، تدير لندن الأرخبيل الذي قررت إقامة قاعدة عسكرية مشتركة فيه مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
وطردت بريطانيا نحو ألفين من سكان شاغوس إلى أرخبيلي موريشيوس وسيشيل لبناء القاعدة العسكرية. ويتهم متحدرون من تشاغوس مقيمون في موريشيوس بريطانيا باحتلال غير قانوني لأرخبيلهم.
تعويضات للسكان المحليين
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتوجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة للسكان المحليين والسماح لهم بالعودة للعيش في أرخبيلهم.
وحددت المنظمة 3 جرائم ضد الإنسانية: جريمة استعمارية مستمرة مع التهجير القسري ورفض المملكة المتحدة عودة السكان إلى بيوتهم واضطهاد عرقي وعنصري ترتكبه لندن.
وتطالب موريشيوس، التي حصلت على استقلالها في 1968، بتشاغوس وتطلب عودة الأرخبيل إليها.
الاعتراف بالأرخبيل
وطلب قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2019، الاعتراف بأن أرخبيل تشاغوس جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، ودعم إنهاء استعمار موريشيوس في أقرب وقت ممكن والامتناع عن عرقلة هذه العملية من خلال تطبيق أو الاعتراف بأي إجراء يتخذ من قبل أو باسم الأرض البريطانية في المحيط الهندي. وتم تبني القرار بعد حكم مماثل أصدرته محكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وبدأت المملكة المتحدة وموريشيوس مناقشات حول سيادة الأرخبيل الشهر الماضي، لكن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي صرح أن الدولتين اتفقتا على استمرار عمل القاعدة العسكرية.
وفي 2016، مددت لندن حتى 2036 عقدا مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القاعدة العسكرية التي لعبت دورًا استراتيجيًا واضحًا خلال الحرب الباردة، ثم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال النزاعين في العراق وأفغانستان.
تابعوا قناة المواطن على واتساب