إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول من 2025
أضرار مادية إثر وميض لحظي بمبنى تجاري في البكيرية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 26
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 14.3% في فبراير
12 ولاية أمريكية ضد رسوم ترامب الجمركية
الشباب يواصل التصعيد ضد مشروع التوثيق
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 مواطن ومقيم لتبرعهم بالدم 50 مرة
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم الخميس 11 رجب 1444 والموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 وتاريخ 1443/12/28هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وسيحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه” ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت إلى أنّ النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويتيح النظام ولائحته التنفيذية المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى سماحه باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.