الأحساء مصدر للأمن الغذائي بقيمة 60 مليار ريال

تواصل منظومة “البيئة” سعيها لتحقيق التنمية البيئية والزراعية والمائية ضمن إستراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تستهدف المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، حيث اعتمدت الإستراتيجية الوطنية للبيئة متضمنة (64) مبادرة بتكلفة تتجاوز (52) مليار ريال، ونجحت في تحقيق أكبر ناتج زراعي تاريخي بقيمة (72.25) مليار ريال بنمو (7.8%) خلال العام 2021، فيما تمكنت من تحقيق استثمارات تجاوزت (120) مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، وإقرار (105) مليارات ريال للقطاع تستثمر خلال العامين المقبلين؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة وفق رؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً

“الحليبي”: 776 قضية أسرية تنتهي بالصلح في الأحساء

الأحساء الأعلى حرارة بـ 45 مئوية وطريف والقريات وأبها الأدنى

واحة زراعية خضراء

وتعد الأحساء جزءًا لا يتجزأ من تحقيق هذه المنجزات بوصفها واحة زراعية خضراء شاسعة المساحة ومصدرًا مهمًا للأمن الغذائي بالمملكة، حيث تحتضن أكثر من مليوني نخلة، تنتج ما يقارب (1.5) ملايين طن من أجود أنواع التمور سنويًّا، ما أسهم في تصدّر المملكة للدول المصدّرة للتمور عالميًّا بأكثر من مليار ريال، وتحقيق المركز الوطني للنخيل والتمور المركز الأول عالميًّا في تصدير التمور إلى (113) دولة.

محطة تجارية

وتتميز المحافظة الأحساء، بتنوع جغرافي فريد على مساحة (97) مليون متر مربع، وتقع بالقرب من ضفاف مياه الخليج العربي، ما جعلها محطة تجارية للكثير من القوافل القديمة حتى أصبحت موقعًا مهماً لتجارة وبيع التمور والتوابل والبخور، وسوقًا للقادمين من دول آسيا، والقرن الأفريقي، وبلاد الرافدين، والشام، والجزيرة العربية، ومن هذا المنطلق عملت المنظومة على تطويرها وتنميتها لخدمة سكان المنطقة ودعم رواد الأعمال والممارسات الحديثة التي تنسجم مع إستراتيجيتها، حيث تم تدشين ثلاثة برامج، في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وهي: برنامج سدرة المخصص لقطاع البيئة، وسحابة المخصص لقطاع المياه، وسنبلة المخصص لقطاع الزراعة.

وفي إطار سعي المنظومة لتحقيق بيئة مستدامة، بموارد طبيعية، وأمن غذائي، وفي إطار رؤية 2030، وأهدافها الإستراتيجية، وبالدعم غير المحدود من قبل الحكومة الرشيدة، فقد تبنت المنظومة التقنيات الحديثة في الزراعة، وعملت على التوسع في زراعة الخضروات بالبيوت المحمية، وتقنيات الزراعة المائية والعمودية، وتقنية الاستزراع السمكي، وشكلت هذه التقنية عامل جذب استثماري للمحافظة، إضافة إلى تنوع تركيبتها الإنتاجية، إذ حقق الناتج المحلي الزراعي لمحافظة الأحساء لعام 2022 نحو (30) ألف طن من الحبوب، و(170) ألف طن من الخضروات والفواكه، و(126) مليون لتر من الألبان، و (44) ألف طن من الدواجن، وأكثر من (100) ألف طن من التمور، مما رفع من الكفاءة الإنتاجية ونسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية لتبلغ (65%).

إنجازات كبيرة

وحققت قطاعات الوزارة الثلاثة في محافظة الأحساء إنجازاتٍ كبيرة جاءت وفقًا للإستراتيجيات الوطنية التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث تعمل الإستراتيجيات على تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخدامها، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتنمية القطاعات الزراعية ذات الميزات النسبية، فضلًا عن تقديم خدمات بمستويات عالية لتحسين جودة الحياة، حيث تم في قطاع البيئة العمل على تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج البيئية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (60) مليار ريال، وضخ (10) مليارات ريال لأعمال صندوق البيئة، وتم زراعة (10.6) ملايين شجرة ضمن مبادرة التنمية المستدامة، كما تستهدف الوزارة إعادة تدوير حوالي (85%) من النفايات بحلول 2030م.

في غضون ذلك، حقق قطاع المياه حزمة إنجازات تضمنت عدة مشاريع بتكاليف إجمالية تجاوزت مليار ريال، لإعادة تأهيل البنية التحتية للواحة، وزيادة مصادر المياه وتعزيز استدامتها، منها: مشروع الخط الناقل للمياه المتجددة من الخبر إلى محافظة الأحساء، لنقل ما يقارب (200) ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، بطول (1.2) مليون متر لخدمة مزارع الواحة، ويتم التخطيط لتنفيذ (6) مشاريع مستقبلية في الواحة، بتكاليف إجمالية تجاوزت (8) ملايين ريال، لضمان تنميتها واستدامتها.

نهضة تنموية

في ذات السياق، واصل قطاع الزراعة بالمحافظة تحقيق نهضة تنموية تتماشى مع الطموحات المنشودة من قبل القيادة الرشيدة، حيث حرصت المنظومة على تقديم الدعم اللازم لتنمية مهنة الزراعة، عبر القروض الميسرة من صندوق التنمية الزراعية، ليبلغ إجمالي قروض الصندوق في محافظة الأحساء خلال فترة 2022-2018 أكثر من (8) ملايين ريال، وتيسير تراخيص المشاريع الزراعية لـ(3320) ألف مزارع، وتقديم برنامج الإعانات، ليبلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج من مزارعين الأحساء (45%)، كما تم تخصيص (9.5) مليارات ريال للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، في وقت حققت المنتجات المحلية للسلع الإستراتيجية نسب اكتفاء ذاتي عالية فاقت المستويات المستهدفة.