استمرار مسلسل الاحتجاجات في فرنسا احتجاجًا على خطط التقاعد

تعطلت إمدادات النقل العام والمدارس ومصافي التكرير في فرنسا، اليوم الأربعاء، حيث قادت النقابات العمالية موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى فرنسا؛ احتجاجًا ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون الخاصة بزيادة سن معاشات التقاعد.

وتأتي الإضرابات متعددة القطاعات اليوم الأربعاء، بعد يوم من بدء تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد عبر البرلمان.

قد يهمّك أيضاً

كيليان مبابي: سأعلن انتقالي لريال مدريد الليلة

كورونا كان منتشرًا في فرنسا ديسمبر الماضي!

وتقول السلطات إن أكثر من 750 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الموجة الثالثة مع تنظيم أكثر من 200 مظاهرة في الشوارع في جميع أنحاء فرنسا.

ويُعد هذا الرقم أقل من مظاهرتين ضخمتين نُظمتا في الأسابيع الأخيرة، ووصل عدد المشاركين فيهما إلى نحو مليونَي شخص.

وتعطلت القطارات وقطاع النقل، وألغيت واحدة من كل خمس رحلات في مطار باريس أورلي، وأغلقت بعض المدارس أبوابها مع انضمام المعلمين إلى الإضراب، كما قام طلاب الجامعات كذلك بإغلاق العديد من المباني الجامعية.

مصداقية ماكرون على المحك

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن احتجاج مئات الآلاف من الأشخاص مرة أخرى هذا الأسبوع يقوض مكانة الرئيس الفرنسي وتجعل مصداقيته على المحك.

وتابعت: ماكرون، الذي وصل إلى السلطة في عام 2017 واعدًا بخفض الضرائب وإصلاح النموذج الاجتماعي ونظام الرعاية الاجتماعية، يتعرض لضغوط منذ شهور تهدد ولايته الثانية في المنصب.

وأضافت: لقد تم تقويضه بشدة على الجبهة الداخلية بعد فشل حزبه الوسطي في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية في يونيو الماضي وسط مكاسب كبيرة لليمين المتطرف واليسار الراديكالي.

معركة محفوفة بالمخاطر

رواية ماكرون الحالية هي أنه يريد فرنسا تعمل أكثر ولفترة أطول، لكن هذه المعركة محفوفة بالمخاطر سياسيًا وهي التحدي المحلي الأصعب في فترة ولايته الثانية، ويتهمه اليسار بإساءة تقدير المزاج العام بشكل خطير وزيادة عدم المساواة الاجتماعية في الأوقات الصعبة.

ويُعد نظام المعاشات التقاعدية نقطة اشتعال متكررة في السياسة الفرنسية لأنه يُنظر إليه على أنه حجر الزاوية في النموذج الاجتماعي للبلاد.

تستمر استطلاعات الرأي في إظهار أن غالبية الفرنسيين لا يوافقون على خطة ماكرون لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا من 62 عامًا الذي يُعد الأدنى في أي اقتصاد أوروبي كبير.