إغلاق مصارف لبنان 3 أسابيع يسبب هلعًا للمودعين

كشف رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أن لبنان يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد، وهذا الأمر يُعد من المبادئ الأساسية التي ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبناني، مؤكدًا أنه كان هناك تحركات شعبية في 2014 أدت إلى إغلاق المصارف لمدة 3 أسابيع.

هلع وخوف المودعين

وأردف حاكم مصرف لبنان، في حوار لبرنامج ثم ماذا حدث، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا.

قد يهمّك أيضاً

بارقة أمل لإعادة أموال المودعين في مصارف لبنان

تمديد إغلاق المصارف في لبنان مع استمرار التظاهرات

وأوضح رياض سلامة، أنه كان هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وهذه قلة الثقة تكمن في عدم قدرة المواطنين في حسب أموالهم في الوقت الذي يروه مناسبًا لاحتياجاتهم، موضحًا أن فقدان الثقة جعل هناك تراجع في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في لبنان، وكذلك في الدورة المالية للدولة.

وشدد رياض سلامة، أن السوق السوداء في لبنان يكون خارج سيطرة المصرف المركزي وغير تابع ليه، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، موضحًا أن الأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تأمين الدولارات للاستيراد قلة فقط من المصارف أو المنصات الصيرفة هي من تقدر عليه.

جمعية مصارف لبنان

وكانت جمعية مصارف لبنان، قد أصدرت بيانًا قالت فيه: أنه تماما كما حذرنا في بياننا السابق، بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصا، ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضر نفسه وسائر المودعين، ان عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي او من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم”، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأضافت: “أما اتهام المصارف بأن إضرابها هو الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضًا الكثير من الخفة والسطحية، فالمصارف في حيرة من أمرها إذا أقفلت يعتبر اقفالها إنه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم إنها تضارب على الليرة”.

أزمة لبنان

وتابعت: “تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذا لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال رغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعا بالمال”.

وأشارت إلى أن “الدولة تصرف بعد اندلاع الأزمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها الى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية او في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي اقل من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن اين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟”.

تتفهم إحباطكم

وتوجهت الجمعية إلى المودعين، بالقول: “إن المصارف تتفهم إحباطكم، لكن أما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا أن الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان أن تعوا من هدر حقوقكم وإلى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها”.