أوروبا تتجه نحو الهاوية بسبب الركود الاقتصادي 

يتسبب الركود الاقتصادي في دول أوروبا لا سيما الغربية منها في قيادة القارة العجوز تجاه الهاوية، وذلك لعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم.

من ضمن الأسباب أيضًا الضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المدخلات للمنتجين.

قد يهمّك أيضاً

تحتفل بعيد ميلادها الـ92.. ماذا تعرف عن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟

فيدال: ألمانيا والبرتغال هما الأقوى ولكن !

وقال كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال في S&P Global Market Intelligence، كريس ويليامسون: لا ينبغي استبعاد الانزلاق إلى الانكماش؛ حيث ترتفع تكاليف الاقتراض على خلفية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وتابع: مستوى ثقة المستهلك الذي لا يزال منخفضًا والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لا يزال يشير إلى احتمالية وجود انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو على المدى القريب.

ألمانيا تمثل نقطة مضيئة لـ أوروبا

من جهة أخرى، فإنه يبدو أن معنويات المستهلكين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ستتحسن للشهر الرابع على التوالي في فبراير ارتفاعًا من قاعدة منخفضة للغاية.

وعلى العكس تمامًا، فإن اقتصاد بريطانيا ينكمش بشكل حاد، حيث أظهر استطلاع مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير أكبر انخفاض في نشاط الأعمال منذ إغلاق كوفيد، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض ثقة المستهلك إلى تراجع النشاط في قطاع الخدمات المهيمن.

وقال ويليامسون: كسر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسس الاقتصادية لبريطانيا، وأرقام مؤشر مديري المشتريات أضعف من المتوقع في يناير مما يؤكد خطر انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود.

وأضاف أن النزاعات الصناعية ونقص الموظفين وخسائر الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أدت إلى زيادة معدل التدهور الاقتصادي.

ضرر مستمر لاقتصاد بريطانيا

وخسر الاقتصاد البريطاني الكثير بسبب الإضرابات بين يونيو ونوفمبر 2022.

وقال ويليامسون ضربات النمو ليست بسبب الإضرابات فقط ولكن الضرر المستمر للاقتصاد يأتي بسبب القضايا طويلة الأجل مثل نقص العمالة والمشاكل التجارية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء الماضي، أن اقتراض الحكومة البريطانية بلغ 33.7 مليار دولار في ديسمبر، وهو أعلى رقم لذلك الشهر منذ عام 1993.

وكان هذا مدفوعًا بالزيادة الحادة في الإنفاق على دعم الطاقة المنزلية والفواتير فضلًا عن التكلفة الباهظة لسداد الفوائد على الديون الحكومية.