أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
الجامعة العربية: ندعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
بدء التسجيل في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز
فريق تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف مزرعة أو منشآت طبية في خولان وسنحان
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (15/ 3/ 2022)، و(10/ 6/ 2021) المصدرة بتاريخ 25/ 7/ 1444هـ الموافق 16/ 2/ 2023م.
وبالأمس، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وخمسين مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال سعودي (أربعمائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م.
وبهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.