فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال
إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار
إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهلال الأحمر السعودي يعلن عن بدء التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ
السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة القصيم
سلمان للإغاثة يوزع 1.660 سلة غذائية في محلية الدبة السودانية
الغرف السعودية تُطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موقف المملكة بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة داخل المطارات.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث أكدت أن الكحول يعد من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة.
وحددت هيئة الزكاة والجمارك اليوم قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة، وفقًا لما نشرت جريدة أم القرى في عددها الرسمي اليوم، بموجب القرار الوزاري رقم (710) وتاريخ 28/ 5/ 1444هـ.
وصدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددًا من الإجراءات الجمركية كان من ضمنها الإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، وهي الأماكن التي تودع بها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10/ 2/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة- حسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقًا لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه، فإن هذه القواعد تحدد الاشتراطات الخاصة بتشغيل السوق الحرة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا