القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيّز النفاذ بدءاً من يوم الخميس المقبل بتاريخ 11 رجب 1442 الموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/136، وتاريخ 28/12/1443هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وقالت الهيئة: إنّ النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلاّن محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه” ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت إلى أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما أنّه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبيّنت أن النظام واللائحة أتاحت المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرةً إلى أنّ النظام يسمح أيضًا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.
وأضافت أنّهما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرةً إلى أنّ مواد النظام حدّدت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده وآلية تمديده، بالإضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.