نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأربعاء، بدء العمل اعتبارًا من اليوم في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، وفق نظام الوساطة العقارية، إذ وافق عليه مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنصرم 1443هـ، وألغي العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.

وبحسب بيان نشرته الهيئة على حسابها بموقع “تويتر”، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م.عبد الله بن سعود الحماد، أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر (180 يومًا) -كمهلة تصحيحية- تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ.

قد يهمّك أيضاً

بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

7 أحياء مستفيدة من السجل العقاري بالرياض

خدمات متاحة

وأشار إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة دون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار في أعمالهم وفق النظام.

حفظ حقوق المتعاملين

ووفقًا للبيان يسهم النظام في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، كما أن تعاون الأطراف في تطبيق النظام يعد محفزًا لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.

وأوضح رئيس الهيئة أن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويُمارس حصرًا على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيرًا إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

إعداد ضبط المخالفات

أفاد الحماد أن الهيئة -منذ صدور النظام- أعدت برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى.

واعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة بمشاركة رأي العموم في منصة “استطلاع”، وعقدت ورش عمل مع أصحاب العلاقة، وممثلي القطاع العقاري في الغرف التجارية؛ لضمان اتساق الأحكام والتشريعات مع تطور السوق العقاري وتوسعه.

تنظيم نشاط الوساطة العقارية

يهدف نظام الوساطة العقارية -الذي يدخل النفاذ اليوم- إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، إذ يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري.

وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة” العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري.