مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة دخول العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

أمر ملكي.. عرض الموضوعات على مجلس الوزراء بطريق التمرير

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، من فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، من فخامة رئيس روسيا الاتحادية.

الإعداد لمجموعة العشرين

وتابع المجلس إثر ذلك، أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023م، في ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي العالمي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2022م لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما تطورات الوضع في فلسطين، مشدداً على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

رفض وإدانة جرائم حرق نسخ من المصحف

وجدّد المجلس، رفض المملكة وإدانتها لتكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، والتأكيد على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء، بما شهدته (قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023 ) من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركزت في مجملها على مستجدات القطاع وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع (رؤية 2030 ) الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعارف العلمية والصناعات البحثية.

12 مليار ريال

ونوّه المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الاستثمار البلدي ( فرص ) الذي أقيم في مدينة الرياض؛ من تدشين بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وتوقيع 125 عقداً واتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال ، وطرح أكثر من خمسة آلاف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص ، بالإضافة إلى استعراض 200 مشروع لرواد الأعمال، والإعلان عن طرح أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة.

ثانياً:

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الحِرف والثقافة والصناعة الفندقية والسياحة في جمهورية مالي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامساً:

تفويض معالي وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.

سابعاً:

تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

تفويض صاحب السمو رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً:

الموافقة على تسمية عام ( 2023 م ) بـ”عام الشعر العربي”.

عاشراً:

تعديل الفقرة ( 12 ) من المادة ( الحادية عشرة ) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38 ) وتاريخ 16 / 6 / 1427 هـ ، لتصبح بالنص الآتي: ” التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلَّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة ( المركز البيئي المختص ) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة “.

حادي عشر:

تعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 70 ) وتاريخ 27 / 5 / 1441 هـ ، على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر:

استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام ( 1444 هـ ) .

ثالث عشر:

الموافقة على تعديل المادة ( الثانية ) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ ، لتكون بالصيغة الواردة في القرار.

رابع عشر:

اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد لعام مالي سابق.

خامس عشر:

الموافقة على ترقية ناصر بن عبدالله بن سالم البقمي إلى وظيفة ( مستشار مالي أول ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة التجارة.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للاعتماد، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.