تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي

أعلن البنك المركزي السعودي، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات “الوثيقة” المعمول بها حالياً. وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

تفاصيل التعديلات

وبيّن البنك المركزي السعودي، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع، كما تضمنت التعديلات على الوثيقة إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.

قد يهمّك أيضاً

3 مزايا لقرار تأمين المركبات ومطلب بتحجيم أسعار شركات التأمين

صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات

وثيقة التأمين الإلزامي

وقال البنك إنه يمكن الاطلاع على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر (الرابط).