ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
تواجه بريطانيا إضرابات في العديد من القطاعات، آخرها قطاع المعلمين، ورغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب، حرصًا على التلاميذ، وتحصيلهم الدراسي، إلا أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU)، الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة.
ويبدأ الإضراب من الأول من فبراير القادم، ويأتي بعد رفض رفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم.
ويتسبب الإضراب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4.5 مليون طالب، بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف مُعلم في الإضراب.
ويُعد المشهد ضبابيًا، إذ ليس من الواضح كيف ينعكس الإضراب على التلاميذ، وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي، لذلك فإن الطلاب يمثلون الخاسر الأكبر نتيجة لتلك الإضرابات.
من جهة أخرى، فإنه في ظل تلك الأجور الضعيفة التي لا تكفي لتغطية احتياجات المعلمين المعيشية الأساسية، فإن هناك وجه حق في تنظيم تلك الإضرابات.
وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في تضرر التلاميذ نتيجة لهذا الإضراب، بحسب رؤية المعلمين، إذ لم يجدوا طريقًا أخرى لتوصيل شكواهم ومعاناتهم على حد وصفهم.
ويُذكر أن مشكلة المعلمين في بريطانيا تعود لعام 2010، حيث يطالبون الحكومة بالنظر إلى أوضاعهم وتحسب أجورهم علمًا بأن يومهم يبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.