ضبط 5 مقيمين لممارستهم الصيد داخل منطقة محظورة في جازان توكلنا: تحققوا من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار أهداف وفوائد برنامج المصافحة الذهبية سبب قطبي ينقل حفل تنصيب ترامب لقاعة مغلقة توقعات بانخفاض درجات الحرارة ابتداء من الأحد المقبل ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ15 التعادل الإيجابي يحسم مباراة التعاون والنصر توضيح مهم بشأن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مخيمات مبتكرة بتقنيات جديدة في موسم الحج 1446 أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.