طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
21°
قدمت الحكومة الكويتية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالتها إلى القيادة السياسية؛ اليوم الاثنين، بعد 3 أشهر من تشكيلها، إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة.
استقالة الحكومة
وقالت صحيفة القبس الكويتية، في خبر لها نقلًا عن مصدر مطلع، إن الحكومة ستقدم استقالتها قبل جلسة مجلس الأمة المقررة، غدًا الثلاثاء، وأوضحت أن الحكومة رفضت تقديم أي تعهدات للنواب، ومتمسكة بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، وهي إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الجلسة.
والاستجوابان المدرجان على جدول الجلسة أحدهما مقدم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
تصاعد الأزمة
وجاءت هذه الأنباء التي لم يتم تأكيدها ببيان رسمي حتى الآن، بعد أيام من إعلان النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، استعداد اللجنة سحب تقرير شراء القروض الذي كان سببًا بتوتر العلاقة مؤخرًا بين البرلمان والحكومة، في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وقال النائب المويزري في تصريح صحفي، الخميس الماضي، إن اللجنة ستسحب التقرير في الجلسة المقبلة المقررة يوم 24 من الشهر الجاري، مقابل تعهد حكومي ملزم بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات وعدد من المطالب.
تقرير شراء القروض
ويعتبر تقرير شراء القروض أحد التقارير التي كانت سببًا بتأزيم العلاقة بين السلطتين، حيث سعى البرلمان لمناقشة التقرير في جلسة المجلس الماضية بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة المالية ثم انسحبت من الجلسة.
وأثار انسحاب الحكومة التي مثَلها خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، استياء نواب المجلس الذين احتجوا على تصرف الحكومة واتهموها بـ التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية هامة.
انسحاب الوزيرين
وانسحب الوزيران من الجلسة؛ اعتراضًا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها.
وذكر مصدر حكومي أن الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالتها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب