الاقتصاد السعودي يقود وتيرة نمو الخليج في 2023

تقود المملكة والإمارات اقتصاديات منطقة الخليج نحو تحقيق نمو اقتصادي في عام 2023، لتصبح دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية إشراقًا في العالم.

قد يهمّك أيضاً

صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستحواذ على 25% من الخريّف للبترول

صندوق الاستثمارات يتقدم للمركز الـ 7 عالمياً

تقرير اقتصادي عالمي

وأصدرت ستراتيجيك جيرز، شركة استشارات إدارية رائدة تقدم خدمات متعددة التخصصات للقطاعين العام والخاص، توقعاتها الاقتصادية للمملكة في عام 2023، حيث قدم تقريرها نظرة متعمقة لحالة اقتصاد المملكة من خلال الجوانب الرئيسية مثل النقدية والمالية وسوق العمل، بالإضافة إلى التقدم المتوقع تحقيقه في المستقبل، كجزء من استراتيجية رؤية الحكومة 2030.

وتوقع التقرير الاقتصادي أن تتغلب دول مجلس التعاون الخليجي على الركود العالمي. وفقًا لتحليل شركة ستراتيجيك جيرز، حيث ستقود المملكة جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة، وتيرة نمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023.

نمو اقتصادي

تراجعت التوقعات للاقتصاد العالمي في عام 2023، مع توقع تباطؤ النمو في جميع المجالات إلى 2.7٪. ومن المتوقع أن تقع العديد من الأسواق الاقتصادية الكبرى في العالم في حالة ركود، نتيجة العديد من الأزمات، بما في ذلك أزمة تكلفة المعيشة والحرب الروسية الأوكرانية والصراع الجيوسياسي وغير ذلك.

وفي المقابل، يظهر مؤشران آخران للاستثمار الخاص السعودي زخمًا قويًا، وهما مؤشر مديري المشتريات السعوديين (PMI) ومؤشر الإنتاج الصناعي (IPI)، مما يشير إلى مزيد من النمو في الطلب المحلي وثقة الأعمال.

فائض مالي

سجلت المملكة في عام 2022 أول فائض مالي لها منذ عام 2013، بإجمالي 90 مليار ريال سعودي ما يعادل 2.3٪ من الناتج المحلي، بفضل ازدهار الإيرادات القائمة على النفط. ومن المتوقع أن تستمر المكاسب المالية في عام 2023، حيث من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 9 مليارات ريال سعودي، بما يمثل 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعني سلسلة السنوات التي شهدت فائضًا ماليًا، أن المملكة ستشهد انخفاضًا في الدين العام من 24.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى 22.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

خفض البطالة

على مدى العقد الماضي، نمت حصة الدخل غير النفطي من إجمالي الإيرادات بسرعة من 10٪ إلى حوالي 40٪، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط نتيجة المقاطعة الغربية للنفط الروسي يعني أن مساهمة النفط في الناتج المحلي لعام 2022 وصلت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، عند حوالي 70 ٪.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى خفض البطالة من 11.6٪ في عام 2015 إلى 7٪ بحلول عام 2030. ووفقًا لتقرير ستراتيجيك جيرز، انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016.

توقعات عام 2023

وسجل معدل بطالة السعوديين الذكور والإناث انخفاضًا قياسيًا، ومن المتوقع أن يستمر نمو التوظيف في عام 2023، بقيادة كل من النشاط المحلي غير النفطي والمبادرات الحكومية، وسيعمل القطاع الخاص أيضًا كمصدر للعمالة والنمو.

وخلص تقرير ستراتيجيك جيرز إلى أن: “توقعات عام 2023 تفترض زخمًا مستمرًا من النمو بنسبة 8.5٪، عبر التوسع في النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي، بقيادة القطاع الخاص. وسيدعم النمو في عام 2023 التوسع القوي للقطاع غير النفطي والنشاط النفطي المستدام، وكجزء من رؤية 2030، ستواصل المملكة تنفيذ موجة من الإصلاحات التي تؤكد حرصها على تنويع الاقتصاد”.

دور صندوق الاستثمارات

سيواصل صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطنية، توفير حوافز إضافية للاقتصاد السعودي، عبر إطلاق المزيد من المبادرات المدعومة، مما سيجعله عاملاً أساسياً في تنمية ثقة المستثمرين العالميين والدخول في الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل.

وسيظل معدل التضخم في المملكة هو الأدنى بين أعضاء مجموعة العشرين ومن بين أدنى المعدلات على مستوى العالم في عام 2023، ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 نشاطًا مثيرًا للاهتمام في مجالات السفر والسياحة والضيافة والترفيه والصناعات ذات الصلة، والتقدم في مجال المبادرات الخضراء، وصناعة التعدين. ومن المتوقع أيضًا تسجيل المزيد من الشركات وتحويل المقرات الإقليمية إلى الرياض قبل يناير 2024.