إحباط تهريب 108 كيلوجرامات من القات والإطاحة بالمهربين ترخيص موثوق شرط للإعلان مع المؤثرين شاهد.. لحظة انهيار جسر في البرازيل إطلاق منصة “رَادَ” لتعزيز وتنمية قدرات القطاع الوقفي هلال مكة يعلن فتح باب استقبال طلبات التعاقد المؤقت “لوكم” زراعة 153 ألف شجرة تعزّز جمالية المشهد الحضري للمدينة المنورة القتل تعزيرًا لمقيم سوري لتهريبه الإمفيتامين المخدر إلى المملكة رينارد للاعبي الأخضر: حان وقت الاستيقاظ المنتخب السعودي يسعى لاستعادة بريقه ضد اليمن موعد مباراة السعودية ضد اليمن في خليجي 26
قضت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن على 4 أطباء تسببوا بوفاة مريضة، خلال عملية شفط دهون.
وحُكم بسجن 4 أطباء بجريمة التسبب بالوفاة، خلافًا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات، لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات، وذلك خلال جلسة للهيئة القضائية الأردنية المختصة بقضايا المسؤولية الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمان.
وقضت المحكمة بالسجن بحق المتهمين، والذي سيكون قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، بعد أن ثبت للمحكمة أن المدانين أجروا عملية شفط دهون لسيدة، نجم عنها مضاعفات تسببت بوفاتها.
وحُكم بحبس طبيب جرّاح لمدة 3 سنوات، وطبيب جراح آخر وطبيب متخصص بالتخدير لمدة سنة واحدة، وطبيب تخدير لمدة 6 أشهر.
وتبين للمحكمة “من خلال البينات والوقائع والاستماع للشهود، أن السيدة أدخلت لإحدى المستشفيات لإجراء عملية تصحيح نُدب جراحية وشفط دهون، وأثناء العملية أجريت لها عمليات أخرى لم يتضمنها وصف العملية التي أدخلت بشأنها”.
وأوضحت المحكمة أنه “أجرى العمليات طبيب جراحة ليس متخصصا بالتجميل، وقام بشفط دهون لمدة طويلة تجاوزت الثلاث ساعات، رغم أن الحجم الفعلي للعمل الجراحي الكبير الذي أجري للضحية يتطلب وجود غرفة عمليات حثيثة، وهو الذي لم يكن متوفرا”.
كما أشار القرار إلى أن “المدانين، أثناء سير العملية، ورغم تدهور حالة الضحية، استمروا بإجراء العملية دون أن يتأكدوا من تحضير الدم ومشتقاته اللازمة، ولم يتدخلوا في الوقت المناسب لإيقاف العمل الجراحي، للحيلولة دون وفاتها”.
وبيّن تقرير اللجنة الفنية العليا الذي تم تقديمه للمحكمة من وزارة الصحة، أن “ما حصل مع الضحية كان نتيجة تدهور حالتها الصحية أثناء التداخل الجراحي الطويل وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب اتخاذها وعدم التدخل من قبل الأطباء المعالجين في الوقت المناسب لتدارك الموقف، وإجرائهم العملية في بيئة غير مجهزة تماما لإجراء جراحي بهذا الحجم”.
وخلصت المحكمة إلى عدم توثيق الإجراءات الطبية اللازمة، وقيام أحد الأطباء بإجراء عمليات لمرضى آخرين في ذات الوقت الذي كان يجري فيه عملية الضحية، ورغم انتكاس خطير في العلامات الحيوية للضحية خلال العملية، فقد استمر في إجراء العملية، وعمليات تجميل لم تكن بالوصف الذي أدخلت به الحالة للمستشفى”.
وروى شهود في القضية للمحكمة، أنه تم دفع مبلغ 10 آلاف دينار للطبيب الرئيس في العملية وهي كامل الكلفة، وأنه قام بشفط دهون أكبر من المسموح به وفق المعايير الطبية حيث إن الحد المسموح به 3-4 ليتر في العملية الواحدة لكنه قام بسحب 7 لترات”.
كما أن “الوقت الذي تمكثه في مثل هذا النوع من العمليات هي نصف ساعة وفي حالة الضحية استمرت 3 ساعات، وخضعت لعمليات استمرت 12 ساعة والطبيب المسؤول عن العملية لم يمكث في غرفة العمليات أكثر من ساعة”.
وبيّن قرار التجريم أن تحديد سبب الوفاة “في حقيقته مسألة فنية بحتة ويجب على المحكمة الرجوع إلى رأي أهل الخبرة في تقرير ذلك، وتوصلت الخبرة التي أجريت أمام المدعي العام وتقرير الخبرة التي أجريت أمام المحكمة وتقرير اللجنة الفنية إلى أن سبب الوفاة هو الصدمة الدموية النازفة، مما أفضى إلى القول بأن مجادلة وكلاء المشتكى عليهم حرِية بالالتفات عنها”.