حوادث الدبابات البرية والصحراوية تتفوق 60% في معدل الوفيات

قال الكاتب والإعلامي د. بدر بن سعود إن حوادث الدبابات البرية والصحراوية تتفوق بأكثر من 60% في معدل الوفيات، مقارنة بحوادث السيارات في المملكة، وتشير الدراسات إلى أن المصاب الواحد، في هذا النوع من الحوادث، يحتاج إلى أربع عمليات جراحية بأقل تقدير، وبكلفة تصل في المتوسط إلى ثمانية آلاف دولار.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “كوارث الدبابات يجب أن تتوقف”: “قبل نحو أسبوعين وقعت عشرة حوادث انقلاب لدبابات برية قي غرب الرياض، وقد تم إسعاف ثماني حالات، وبقيت حالتان في التنويم، وكلهم من الأطفال والمراهقين، واستخدام الدبابات في المتنزهات وأماكن التخييم يكثر بشكل ملحوظ في فترة الشتاء التي نعيشها، وفي الإجازة الأسبوعية ومواسم الأعياد، وسيرتفع أكثر خلال الإجازة الدراسية المطولة في المرحلة المقبلة، ويوجد مراكز تعمل على تأجير هذا النوع من الدبابات ذات الأربع عجلات، وبرأسمال 300 دباب ترافقهم سيارة صيانة، ويؤجر الساعة للعوائل الراغبة بقيمة 12 دولاراً، وبمتوسط ساعات عمل يصل إلى خمس ساعات في اليوم، ما يعني أن أرباحهم اليومية تقدر بحوالي 16 ألف دولار، مع ملاحظة أنه استثمار موسمي مؤقت، والمشكلة في عدم وجود ترخيص لهذا النوع من الأنشطة، أو حتى رخصة للدبابات البرية، لأن قيادتها لا تمارس في الشارع، ولأنها لا تدخل في اهتمامات الأماكن النظامية للاستثمارات، بخلاف محدودية اهتمامها بالتوطين، وذلك بتوظيفها لعمالة أجنبية في القيام بعمليات التأجير”.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. المرور يتفاعل مع مقطع قائدي الدبابات المخالفة

سيارات جوجل ذاتية القيادة.. مناورات بمواجهة الدباب وعكس السير

الدبابات ومعدلات الإصابات

وتابع الكاتب أن الدبابات ذات الأربع عجلات من أهم وسائل الترفيه الخارجي الشعبية والمرغوبة، في هذه الأيام، إلا أن التعامل معها بطريقة غير آمنة قد يرفع من معدلات الإصابة لمستخدميها، وتحديداً من تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وتتراوح الإصابات المحتملة من الكسر أو الخلع في المفاصل إلى فقدان القدم، مع ملاحظة أن ما نسبته 70 % ممن أصيبوا بكسور في القدم، يرجح فقدانهم لأصابع فيها أو أنهم قد يفقدونها بالكامل، بالإضافة لإصابات الرأس والوجه والرقبة، وتصل نسبة وفيات الدبابات البرية لمن هم دون السادسة عشرة إلى قرابة 50 %، والسبب في الإصابة أو الوفاة يرجع لقلة الخبرة عند المراهق أو الطفل، وكذلك لصعوبة التحكم في الدباب، ومعها إهماله لارتداء الألبسة الواقية، ووجود راكب إضافي يجلس الصغار أمامه، وقد أكدت دراسة سعودية حديثة، أن غالبية إصابات الأطفال في المملكة، كانت نتيجة لجلوسهم الخاطئ أمام سائق الدباب، وهو السبب الأول في دخول قدم الطفل لداخل المحرك”.

معايير الخطر في الدبابات

وأوضح الكاتب أن معايير الخطر في الدباب الصحراوي أو البري لا تتجاوز ثلاثة أمور، وتتمثل في قائد الدباب والدباب نفسه والعوامل الخارجية، والمقصود بها ضرورة التدريب على قيادته، واجتياز دورات نظرية وميدانية، يشرف عليها مدربون مرخصون ومعتمدون من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والتأكد من العمر الافتراضي للدباب الصحراوي، ومن سلامته وصلاحيته للاستخدام ومناسبة مقاسه لسن الراكب، واحترام ظروف الطقس وتضاريس المكان وعدم التهور، فالدباب الصحراوي يتطلب مهارات ذهنية وطريقة في التفكير تختلف عن السيارة المؤمنة بأبواب، والقدرات العضلية للراكب لا تعطي أفضلية فيه على الإطلاق.

وواصل الكاتب بقوله إن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وضعت اشتراطات على الدبابات الصحراوية، من بينها: ضرورة ارتداء الخوذة الواقية عند استخدام الدباب الصحراوي، للأطفال والكبار، والتأكد من مناسبة الدباب والسرعات لفئة مستخدميه السنية، وأن الأجزاء التي تلامس يدي وقدمي الراكب ليست حادة، والأجزاء المتحركة كالجنزير والماكينة والمروحة مغطاة بشكل جيد، واختبار سلامة إطارات الدباب وضغط الهواء فيها، وإغلاق خزان الوقود بإحكام.. والهيئة الموقرة تضع الشروط ولكنها لا تتابع تطبيقها على ما يبدو، ومن الشواهد -بحسب المختصين- أن المستشفيات في مدينة الرياض تستقبل، في فترة الشتاء وحدها، أكثر من 200 حالة في المتوسط كل شهر، من ضمنهم أطفال أعمارهم أقل من ستة أعوام، رغم أن النظام لا يجيز استخدامهم للدبابات في هذه السن، ومعظم الدبابات المستخدمة رديئة وبلا صيانة ولا اشتراطات سلامة.

حوادث الدبابات البرية والصحراوية

وأكد الكاتب، أن حوادث الدبابات البرية والصحراوية تتفوق بأكثر من 60 % في معدل الوفيات، مقارنة بحوادث السيارات في المملكة، وتشير الدراسات إلى أن المصاب الواحد، في هذا النوع من الحوادث، يحتاج إلى أربع عمليات جراحية بأقل تقدير، وبكلفة تصل في المتوسط إلى ثمانية آلاف دولار.. وفي دراسة سعودية أجريت ما بين عامي 2007 و2009، وجد أن 21 حالة من المصابين في حوادث الدبابات كانت أعمارهم أقل من أربعة أعوام، وهؤلاء لا يملكون قرارهم بالتأكيد، وقد كانوا مرافقين لغيرهم أو لآبائهم، وكل الحالات وقعت في المتنزهات والصحاري، وانتهت 16 حالة، من الإجمالي، إلى بتر جزئي أو كلي للأعضاء المتضررة.

وختم الكاتب بقوله “المراكز المفتوحة لتأجير الدبابات الصحراوية لا تخضع لرقابة حقيقية أو إجراءات جادة، وتحديداً من قبل وزارتي الشؤون البلدية والتجارة بالدرجة الأولى، فالعمل فيها يمارس بأسلوب عشوائي ومستفز، ولدرجة أن أراضي هذه المراكز غير مرخصة وبلا تمديدات كهربائية أو خدمات، وهناك تنظيم خجول صيغ على عجل لا يكون الالتزام به إلا في إطار محدود وشكلي، وتتداخل السيارات مع الدبابات في الميادين الترابية وبلا مسارات منفصلة، والأنسب أن تقوم إمارات المناطق باستلام الملف وتصحيح أخطائه، وإدخاله في برامجها الخاصة بجودة الحياة، ولا بد من عقوبات وغرامات قاسية على المخالفين”.