العقيدي أساسيًا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الخميس، طرح مشروع “نظام البنوك” لطلب مرئيات العموم، داعيًا المهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح المركزي السعودي، في بيان له، أنه أعدّ المشروع بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه، سعياً منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي، لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.
وأشار البنك المركزي، إلى أن المشروع يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها “ساما” بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول والتي تم الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.
وبيَّن أنه يتوقع من مشروع “نظام البنوك” أن يواصل تنظيم القطاع البنكي بشكل متميز كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليًا.
وأوضح أن أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام الجديد تتمثل في توسيع تعريف الأعمال البنكية، لتشمل صراحةً نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة بحسب ما يحدده البنك المركزي، وذلك لعدة أهداف منها حماية العملاء.
وأوضح أن من أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضًا، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد التغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي.
كما يتضمن “نظام البنوك”، تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، وستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي.
وتضمن “نظام البنوك”، وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات.
وشدد “ساما”، على أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “نظام البنوك” خلال (30) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على مشروع النظام من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.