الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها
ما التصرف السليم عند تسرب الغاز؟
رصد حلقة ضوئية بسماء صبيا وفلكية جدة تكشف سببها
دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال
إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول من 2025
أضرار مادية إثر وميض لحظي بمبنى تجاري في البكيرية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 26
قضت محكمة باريس التجارية، اليوم الثلاثاء، بتغريم شركة آبل المنتجة لهواتف آيفون ما يزيد قليلًا عن مليون يورو ما يعادل 1.06 مليون دولار، بسبب فرض الشركة الأمريكية بنودًا تجارية مجحفة على مطوري التطبيقات الفرنسيين مقابل الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة.
وقالت المحكمة، في الحكم الذي نشرته رويترز، إنه لا حاجة لها أن تأمر آبل، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.1 تريليون دولار، بتعديل بنود استخدام متجر التطبيقات لأن قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي سيسري قريبًا سيلزمها بالتغييرات على أي حال.
ورغم صغر حجم الغرامة قياسًا إلى الأرباح الضخمة التي تحققها آبل فهي علامة أخرى على الضغط القانوني الذي تواجهه الشركة لتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات التابع لها، وهو حتى الآن السبيل الوحيد أمام مطوري التطبيقات البديلة للوصول إلى العملاء.
وقال متحدث باسم آبل: إن الشركة الأمريكية ستراجع الحكم وإنها تؤمن بالأسواق المفعمة بالحياة والمنافسة حيث يمكن للابتكار أن يزدهر.
وأضاف المتحدث: ساعدنا من خلال متجر التطبيقات شركات مطورة فرنسية من مختلف الأحجام على مشاركة شغفها وإبداعاتها مع المستخدمين حول العالم في الوقت الذي خلقنا فيه مساحة آمنة وموثوقا بها للعملاء.
وتواجه أبل تدقيقًا متزايدًا على التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها التعاقدية عقب تبني الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا يستهدف ما أطلق عليه حراس البوابات الرقمية على الإنترنت، وهي شركات التكنولوجيا التي أصبحت منصاتها وبرامجها لا غنى عنها للشركات الرقمية الصغيرة.
وسيجبر قانون الأسواق الرقمية على وجه التحديد أبل وزميلتها التكنولوجية العملاقة جوجل على توفير مساحة لمتاجر التطبيقات الأخرى على الأجهزة التي تعمل بنظام (آي.أو.إس) التابع للأولى وأندرويد الخاص بالثانية.
ودخل القانون حيز التنفيذ في أول نوفمبر على أن يبدأ سريانه على نحو تام في الثاني من مايو 2023.