بدعم من السعودية .. التحالف الإسلامي يدشّن المحطة الثانية لبرنامج دول الساحل السومة: لم أكن أتخيل أن ألعب ضد الأهلي وأشكر جماهيره بالأرقام.. ماذا قدم الاتفاق مع ستيفن جيرارد؟ حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب لحل مشكلة عدم الأهلية رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الرائد الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 110 أسرى فلسطينيين حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 2.9 كجم حشيش و1945 قرصًا محظورًا السعوديون أبطال الـ”حقايق” والإماراتيون يخطفون مقدمة الـ “لقايا” فوز صعب لـ الرياض ضد الوحدة “الأونروا” تعلن نقل موظفيها خارج مدينة القدس المحتلة
قال وزير النفط الكويتي بدر الملا، إن قرارات أوبك+ تستند إلى بيانات سوق النفط وتضمن استقرارها، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة تمامًا بقرار المنظمة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أوضح الملا، اليوم الأحد، أن قرارات تحالف (أوبك +) تستند على معطيات السوق النفطية وتضمن طمأنته واستقراره، مشيدًا بنتائج الاجتماعات الوزارية حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق.
وأكد أن أوبك+ تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط، وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.
وجاء تصريح وزير النفط الكويتي عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ46 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري الـ34 لمجموعة (أوبك +) واللذين عقدا عبر الاتصال المرئي.
وقد عُقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها “أوبك بلس” اليوم عبر الاتصال المرئي.
وتماشيًا مع قرار أوبك بلس الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م، الذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس مجددًا استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.