إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
إطلاق خدمة أجير الحج لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 60 موقعًا بمختلف المناطق
شهادة شكر وتقدير من وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى السديس
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والدمام الأعلى بـ 42 مئوية
تراجع أرباح تداول السعودية الفصلية 40% إلى 120.5 مليون ريال
قتلى في حادث دهس لحشد بكندا
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين.
وأضاف السليمان في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “الأخطاء الطبية في عهدة القضاء !”: “ما الذي سيتغير مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام في ما يتعلق بالأخطاء الطبية ؟! الذي أفهمه أن التغيير يتعلق بإجراءات الشكوى ومرجعية النظر فيها على غرار انتقال اختصاصات هيئة المخالفات العمالية للعدل، لكن القضاة في القضايا العمالية والتجارية مختصون، بينما في شكاوى الأخطاء الطبية سيعتمد القضاة في النهاية عند إصدار أحكامهم على تقارير وتوصيات الخبراء، أي الأطباء !
وأضاف “كان البعض يخشى من انحياز الأطباء الخبراء في شكاوى الأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات الصحية الشرعية لزملائهم الأطباء، لكن صدور الكثير من الأحكام التي تدين أخطاء الأطباء وتعويض المتضررين ينفي هذه التهمة، كما أن الضمير الحي هو الأساس في كل من يقسم على أن يكون جزءاً من تحقيق وتنفيذ العدالة، والاستثناء هو الفاسد الذي لا ينتمي لجسد العدالة ويستأصل منه كلما تم كشفه !
وختم السليمان بقوله “شخصياً أرى أن نقل الاختصاصات سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين، ناهيك عن أنه الوضع الصحيح لتحقيق استقلالية الجهة التي تتخذ الصفة القضائية في نظر شكاوى وقضايا الأخطاء الطبية، وتخلي وزارة الصحة عن أداء أي دور كجهة قضائية يحررها من ضغوط كونها طرفاً ذا مصلحة في القضايا كونها تتحمل جزءاً من مسؤولية الأخطاء الطبية في منشآتها، ويمنح الاختصاص لمن هو أولى به اختصاصاً واستقلالاً !”.