أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال المرور: 5 تعليمات مهمة لقيادة الدراجات الآلية بأمان إنذار أحمر لأهالي الرياض والمدني يدعو لتوخي الحذر توضيح مهم من هيئة الزكاة والضريبة بشأن البيان الجمركي تسجيل 89 هدفًا في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية هدافو دوري روشن.. ميتروفيتش يتصدر وآل سالم يقتحم المنافسة
أعادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التذكير بعدد من المنشآت والمواقع المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وذكرت الداخلية، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت والمواقع التالية: المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ولفتت الداخلية إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.
وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية عددًا من المواقع الأخرى التي يستخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية وهي:
المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.
المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
الوزارات والهيئات الحكومية.
المجمعات التجارية والتسوق.
المباني السكنية.
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، في محاولة لتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
ويساهم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الحفاظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاة أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.