التضخم في السعودية يواصل الانخفاض.. الأقل بين مجموعة دول العشرين

وفقا لما أعلنته نشرة الإحصاء لشهر نوفمبر2022، فإن معدل التضخم الشهري في المملكة خلال شهر نوفمبر 2022م يُحافظ على استقرار نسبي عند 2.9% فقط مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2021م.

وساهمت الأوامر السامية بتثبيت سقف أسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح، في وقت تشهد نسب التضخم عالميًا تصاعد مضطرد.

قد يهمّك أيضاً

توجيه من المدني إلى الحجاج بشأن أمتعهم الشخصية

الأرصاد تحذر: أمطار وبرد على الشرقية حتى هذا الموعد

معدل التضخم

وخلافًا لمعظم دول العالم، فإن مُعدل التضخم في المملكة يحافظ على بقائه عند مستوى متقارب خلال الأشهر الأربعة الماضية، وينخفض في نوفمبر إلى 2.9٪.

كما أن معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي يشهدها أي اقتصاد تُعد جزءًا من ديناميكيته وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، فيما يعد زيادة التضخم بمستويات عالية أو انخفاضها بشكل ملحوظ مؤشرًا سلبيًا على وجود ركود اقتصادي وتردي للأوضاع الاقتصادية.

متانة الاقتصاد السعودي

وعلى الرغم من الأزمة العالمية التي تعانيها غالبية الدول من مشكلة التضخم إلا أن متانة الاقتصاد السعودي وقوة المالية العامة للدولة وتبنيها العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز أمنها الغذائي أسهم بشكل كبير في استقرار مُعدلات التضخم العام عند 2.6% وهي من أقل النسب المُسجّلة بين دول مجموعة العشرين.

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2022، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

أكثر من 20 ألف محفظة مدارة

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية في المملكة، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن الحوكمة لدى الشركات.

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع عدد المحافظ المدارة إلى 20,625 محفظة بنسبة نمو قياسية (680%) في الربع الثالث 2022م، مقارنة مع 2,644 محفظة بالربع الثالث من العام 2021، وبارتفاع قدره 459% مقارنة مع 3,689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام 2022م، وتعود تلك الزيادة إلى الارتفاع وبشكل كبير في المحافظ الخاصة خلال الربع الثالث 2022م لإحدى مؤسسات السوق التي بدأت مزاولة نشاطها مؤخراً.

ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 235.72 مليار ريال في الربع الثالث 2022م، وبارتفاع نسبته 10% مقارنة مع 213.91 مليار ريال في الربع الثالث 2021م، استحوذت الأسهم المحلية على 53% منها وبقيمة 125.4 مليار ريال في الربع الثالث 2022م، وبارتفاع 10% مقارنة مع 114.31 مليار ريال في الربع الثالث 2021م، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23% وبقيمة بلغت 53.7 مليار ريال مقارنة مع 45.4 مليار ريال في الربع الثالث 2021 وبارتفاع 18%.

217 شركة مدرجة

وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة 217 شركة مدرجة في الربع الثالث 2022، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة مع 205 شركات في الربع الثالث من عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 38 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 217% مقارنة مع 12 شركة في الربع الثالث 2021م، وبزيادة 7 شركات أو ما نسبته 23% عن عدد الشركات المدرجة بالسوق في الربع الثاني 2022م والبالغة 31 شركة.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسة و5 شركات في السوق الموازية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما لا يزال 9 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و61 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 19% إلى 280 مليار ريال في الربع الثالث 2022م، مقارنة مع 235.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021م.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى 96.27% في الربع الثالث من العام 2022م مقارنة مع 95.89% في الربع الثالث 2021م.

ارتفاع عدد الصناديق الاستثمارية

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 22% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 890 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 253 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 637 صندوقاً مقارنة مع 254 و473 صندوقاً على التوالي في الربع الثالث من العام 2021.

وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 50% إلى 677,447 مشتركًا في الربع الثالث 2022 مقارنة مع 453,141 مشتركًا في الربع الثالث من العام 2021.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على ما نسبته 45% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 61% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

حوكمة الشركات والتقنية المالية

وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 53 جمعية عمومية في الربع الثالث 2022، حضرها 11,655 مساهماً، ناقشوا أكثر من 300 بند تم رفض 5 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 232 رئيساً، وبلغ نوابهم 197 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1,183 عضواً غير تنفيذي و141 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثالث من العام الجاري 9 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 20 مليون ريال، واستفاد 25 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 1,188 عميلاً مؤهلاً، ونحو 38 ألف عميل تجزئة.