التأمينات توضح.. هل يمكن الجمع للورثة بين أجر العمل ومنفعة أفراد العائلة؟
أمطار ورياح شديدة السرعة في نجران حتى الـ 11 مساء
ضبط 2083 مركبة مخالفة توقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق
الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
قامت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بنقل خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بهدف تقديم الخدمة المُقدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة
ويسعى المركز لأن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فيما تعد “خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات” أولى الخدمات المنقولة إلى المنصة “https://www.saudibusiness.gov.sa” التي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال بالمملكة، على أن يستكمل لاحقاً نقل جميع خدمات السجلات التجارية وتأسيس الشركات لجميع الكيانات بشكل كامل من خلال “منصة الأعمال”.
وتوفر المنصة والفروع المكانية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
ويقدم المركز من خلال 16 فرعًا منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية
ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.