طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
ألقت فرق الضبط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، القبض على آسيوية ادعت قدرتها على جلب عاملات خدمة مساعدة من داخل وخارج دولة الإمارات مقابل عمولة تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف درهم، وذلك عبر نشرها إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، ورد بلاغ من أحد الأشخاص أفاد فيه بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل آسيوية استولت على 6 آلاف درهم نظير توفير عاملة خدمة مساعدة له من نفس جنسيتها، وبعد مرور يومين أغلقت هاتفها ولم يستطع الوصول إليها، لافتاً إلى أنه تعرف عليها عبر إعلان على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على موعد في أحد المراكز التجارية وقام بمنحها الأموال وأخبرته أن العاملة موجودة وأطلعته على صورها، إلا أنه فوجئ بعدها بإغلاق هاتفها وتعذر الوصول إليها، بحسب ما أفاد به اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ “موقع البيان”.
وأضاف اللواء الجلاف، إنه وفي نفس الأسبوع ورد بلاغ آخر من شخص من الجنسية العربية أكد فيه تعرضه لنفس السيناريو، وأنه دفع 8 آلاف درهم مقدم للحصول على عاملة، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتمكن الفريق من ضبط المتهمة خلال فترة وجيزة واعترفت باستيلائها على الأموال.
وبعد القبض على المتهمة من الجنسية الآسيوية، تبين تورطها في حالات أخرى إلا أن تلك الحالات لم تبلغ الشرطة، حيث استغلت المتهمة مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بنشر الإعلانات لاصطياد الضحايا، فكانت تعرض عليهم سيراً ذاتية لعاملات من نفس جنسيتها مدعية أنها على تواصل معهن، وأنها ستقوم بتخليص كافة الإجراءات لهم لجلبهن إلى الدولة.
من جانبه، لفت العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، إلى أنه تم تحويل المتهمة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، داعياً إلى ضرورة التعامل مع الوكالات ومكاتب استقدام الخدم المعتمدة، خاصة وأن الدولة وفرت العديد من الخيارات في الحصول على أي من العمالة المساعدة بطرق قانونية تناسب جميع الفئات.