عقوبة الاقتراب من الحدود للبحث عن الفقع السجن وغرامة 25 ألف ريال القبض على مقيم لترويجه 12 كيلوجرامًا من الشبو المخدر بالرياض ريف السعودية يُطلق مبادرة شتانا ريفي .. غدًا السعودية والقضية الفلسطينية .. مواقف راسخة لا تتزعزع ولا تقبل المساومة البنك السعودي الأول يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين سعر الذهب يقفز إلى مستوى قياسي جديد تنبيه من رياح شديدة بسرعة 49 كم/س على تبوك زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا الخارجية: موقف السعودية من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت لا يتزعزع رياح نشطة وسماء غائمة وأمطار على عدة مناطق
أفاد مرصد حقوقي دولي، أن ميليشيا الحوثي أصدرت أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، أن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكمًا على الأقل”.
بدوره، لفت أنس جرجاوي، مدير العمليات في المرصد إلى أنه “وفي جميع هذه الحالات تقريبًا، تجاهلت سلطات الحوثيين تطبيق معايير حقوق الإنسان، ولم يتمكّن المتهمون من الحصول على حقوقهم في الدفاع والتقاضي، وأُدينوا بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية”، وفقًا لقناة العربية.
واسترسل أنّه “من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروّعة المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، والتي ستتفاقم بالضرورة ما لم تواجه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها عن تكرارها”.
وأوضح البيان، أن الميليشيا تسيطر بشكل كامل تقريبًا على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، “ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين”.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى التدخل العاجل، ودفع الحوثيين إلى العدول عن ممارساتهم غير الإنسانية في هذا الإطار، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل توقف أطراف النزاع عن جميع الممارسات التي قد تُبعد فرص الحل السياسي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي رفضه التام لعقوبة الإعدام باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها أو التخفيف من عواقبها، خصوصًا لدى تطبيقها من سلطات تتجاهل إعمال مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل الاحتجاز والتحقيق والتقاضي.