مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
افتتح وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فرع المركز بمقر وزارة التعليم في الرياض؛ بمشاركة معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله شرف الغامدي ، وبحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.
وشهد الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية؛ لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين وزارة التعليم في التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.
وأكد معالي وزير التعليم بهذه المناسبة أن قطاع الأعمال شريك فاعل في تقديم الخدمات والمنتجات التعليمية، بما يتواءم مع مستهدفات التعليم المستقبلية؛ مشيراً إلى أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال بمقر الوزارة يأتي ضمن مساعي دعم التعليم وتطويره، وتنفيذ خطط تنميته، إلى جانب النهوض بالاستثمارات التعليمية، وتحقيقاً للأهداف الوطنية التي رسمتها رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل الوطن ورفاهية المواطن.
وأضاف أن وزارة التعليم تهدف من خلال الفرع الجديد إلى تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، إضافةً إلى المساهمة في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لهم، خاصة، وأنه يتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أكثر من 750 خدمة حكومية تسهّل على المستثمرين من داخل وخارج المملكة بدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية التي من أبرزها تيسير إجراءات ومتطلبات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التعليمية، وذلك دعماً للدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية.
وأشار معاليه إلى النجاح الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الماضية، والتي أثمرت عن تنفيذ وتشغيل وصيانة العديد من المباني التعليمية بمدن ومحافظات المملكة، ومنها إنشاء 120 مدرسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة استوعبت ما يزيد على 102 ألف طالب وطالبة.