منها رقصة السيف.. الفنون الشعبية تُزيّن احتفال جازان بعيد الفطر
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
شرط مهم لنقل الموظف من كفالة فردية إلى منشأة
ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته
التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة
رمزي الدهامي يمثل السعودية في كأس العالم لقفز الحواجز 2025
الجدعان: حلول فورية لتقليل فجوة العرض والطلب في العقارات
أكثر من مليون مستفيد من البرامج والمناشط الدعوية خلال رمضان في المدينة المنورة
خطر كبير للإنترنت يهدد عقلية الأطفال
أكثر من 30 فعالية تنثر الفرح بين سكان تبوك وزائريها بمناسبة عيد الفطر
قال الدكتور فؤاد سندي، طبيب وباحث في الشأن الصحي: إن هناك أضرارًا يمكن أن تصيب المريض أثناء فترة علاجه ولا تعتبر خطأً طبيًّا.
د. فؤاد سندي- طبيب وباحث في الشأن الصحي: هناك أضرار يمكن أن تصيب المريض أثناء فترة علاجه ولا تعتبر خطأ طبي@drfouadsindi@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/t07apBmJbW
قد يهمّك أيضاً— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 6, 2022
أوضح الطبيب أن الخطأ الطبي تعريفه في القانون السعودي، هو الخطأ الذي يصدر من الممارس الصحي، تجاه المريض وينتج ضرر ويلزم التعويض.
وتابع في لقاء مع روتانا خليجية، الأضرار التي قد تصدر من مضاعفات الحالة المرضية التي يمر بها المريض هذه الأضرار لا تلزم التعويض ولا تعتبر خطأ طبي.
استطرد: هناك مضاعفات وأضرار قد تحصل للمريض بطبيعة الحالة المرضية التي يمر بها ونسبة النجاح بها 10% ونسب الوفاة فيها عالية جدًا، لذا يتم إبلاغ المريض بأن هذه العملية تستوجب معرفتك بأن نسبة الضرر بها عالية جدا، مشيرًا إلى استدعاء خبير قضائي ونقل اختصاص الصحية إلى القضاء سيسرع في النظر في الشكاوى.
وأكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان في وقت سابق، أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين.
وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة عكاظ، بعنوان “الأخطاء الطبية في عهدة القضاء!”: “ما الذي سيتغير مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام فيما يتعلق بالأخطاء الطبية؟! الذي أفهمه أن التغيير يتعلق بإجراءات الشكوى ومرجعية النظر فيها على غرار انتقال اختصاصات هيئة المخالفات العمالية للعدل، لكن القضاة في القضايا العمالية والتجارية مختصون، بينما في شكاوى الأخطاء الطبية سيعتمد القضاة في النهاية عند إصدار أحكامهم على تقارير وتوصيات الخبراء، أي الأطباء!”.