أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع “المرابط العائمة” في ينبع
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 29 كيلوجرامًا حشيش مخدر بنجران
عازف الربابة يُعيد زوّار مهرجان وادي السلف إلى أجواء البادية
قصف إسرائيلي يستهدف دمشق وسقوط 15 قتيلًا
وظائف شاغرة بشركة مصفاة ساتورب
الدفاع المدني يوجه 4 نصائح مهمة بشأن سخانات المياه
عبدالله عسيري: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديد عالمي يتطلب توحيد الجهود
في قبضة الأمن.. شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة والإطاحة بـ9 مواطنين
وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة
مساعد وزير النقل: جائزة تجربة العميل السعودية تعزز رضا العملاء وتحسن كفاءة الأداء
-
23°
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
التفاصيل
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
