لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة
قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى
الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان
المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات
ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل
تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
-
18°
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
التفاصيل
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
