محافظ البنك المركزي: الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة

رفع محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التهنئة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2023م)، التي تستهدف تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية واستمرار عملية التنمية الدائمة، وتعزيز مسار النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات، وتمكين القطاع الخاص.

تحقيق المهام

وفي هذا الصدد، أكد المبارك استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به علــى نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، ومستندًا فــي أعماله إلــى رؤيــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي ومســتقبله فــي المملكــة، ودوره فــي تعزيــز الاقتصاد.

قد يهمّك أيضاً

الفرق بين التقديرات المالية في 2022 و2023 بالأرقام

الجدعان: الناتج المحلي سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى بتاريخ المملكة

مبادرات البنك

ومن المبادرات التي عمل عليها البنك المركزي خلال الفترة الماضية؛ إطلاق إستراتيجية التقنية المالية بعد اعتمادها من مقام مجلس الوزراء، الهادفة بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

كما تم إصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، الذي يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة، إلى جانب ذلك، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

وقال المحافظ: رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي – ولله الحمد – أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.

الأوضاع النقدية مطمئنة

وأكد المبارك، أن الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة. مضيفًا معاليه أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4 في المئة للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2 في المئة للفترة نفسها، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.

تطوير الهيكلة

وبشأن القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي؛ بيّن المبارك أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ. حيث شهد العام 2022م الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع؛ لخلق كيانات قوية مالية وتشغيلية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي. وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل؛ أشار معالي المحافظ إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2022م ما مجموعه 45 شركة.

سياسة المدفوعات

وأما قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ فقد أكد المبارك أن القطاع شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات. مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لتسعة شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية ليصل عدد الشركات المرخصة 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها من قِبل البنك المركزي ثلاثة بنوك.

احتياطي النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسة استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك. لافتاً في هذا الصدد إلى ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر؛ لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال.

وفي الختام، جدد المحافظ التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءًا رئيسًا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرًا – بإذن الله – على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتساهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله.