قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة السويس المصرية، اليوم الخميس، أن إنشاء صندوق استثمار تابع للهيئة يهدف إلى تنمية فوائض إيراداتها، وإقامة مشروعات عملاقة، دون التفريط في الممر الملاحي أو أصول القناة.

وأوضح ربيع خلال مؤتمر صحفي اليوم، ردًا على ما أُثير حول بيع أصول قناة السويس، أن “القناة ستظل تحت السيادة المصرية، ولا يمكن لأحد التفريط فيها”، بحسب “العربية”.

قد يهمّك أيضاً

صندوق الاستثمارات يطلق مشروع THE RIG بمنطقة الخليج العربي

صفقة واحدة تضع إدارة الحائلي أمام الانتقادات

المادة 43

وأضاف ربيع أن المادة 43 من الدستور المصري، تلزم الدولة بحماية قناة السويس، وأن “الصندوق لا علاقة له بأصول مرفق قناة السويس ومراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات”.

ولفت إلى أن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، خضع لدراسة دقيقة من كل قطاعات الدولة، ولا يسمح بوجود أجانب في مجلس إدارته أو إدارة القناة.

وأضاف أن الصندوق يهدف للمساعدة في حماية موارد القناة وتوفير تمويل لإعادة الاستثمار، إضافة للمساعدة في مواجهة أي أزمات غير متوقعة، والحالات الطارئة كأزمة كورونا وجنوح السفينة “إيفر جيفن”.

تعديلات قانونية

وكان مجلس النواب المصري، وافق مطلع الأسبوع، بشكل مبدئي، على تعديلات جديدة في قانون هيئة قناة السويس، تتيح لها تأسيس صندوق استثمار برأسمال 10 مليارات جنيه.

وأشار ربيع إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيكون برئاسة رئيس الهيئة، وسيضم خبرات متخصصة في الاستثمار، كما أنه سيتم الاستعانة ببيوت خبرة لدراسة المشروعات التي سيقدم عليها.