وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفلك
وظائف شاغرة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ معهد الطاقة
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف مدنية شاغرة في القوات البرية
القبض على مقيم ارتكب عمليات احتيال بإعلانات حج وهمية
تعادل إيجابي بين الرياض والفتح
غودوين يقود الأخدود لتجاوز الخلود بهدف
التكافؤ شعار مواجهات الخليج والقادسية
-
27°
كشف تحقيق موسع حول اقتصاد روسيا في زمن الحرب، كيف أنه لم ينهر بالسرعة التي توقعها الغرب في ظل عقوبات عزلتها عن العالم وسلاسل الإمداد للصناعة وصيانة المعدات وحتى أبسط الأمور، وفيما يبدو الأمر مفاجئاً إلا أنه باختصار صورة من صور التكيف مع المعطيات وشق جيوب خفية لضمان استمرار الحياة والبقاء في البلاد.
العقوبات
تعقب تحقيق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، مجموعة من الأشخاص الروس المتخصصين في التهريب، والذين استثمروا العقوبات في جني أرباح طائلة من نشاط كان مجرماً من قبل في روسيا، لكنه أصبح أحد سبل النجاة لاقتصاد يعاني وطأة العقوبات على سلاسل إمداد.
عندما تم فرض أشد العقوبات في مارس الماضي، توقع بعض الاقتصاديين حدوث انهيار سريع في الاقتصاد الروسي، ربما بنسبة تصل إلى 30%. لكن هذا لم يحدث، بل استمرت عائدات النفط والغاز في التدفق وسرعان ما تعافت العملة.
نقص الإمدادات
وبدلاً من ذلك، فإن ما يظهر هو شيء مختلف – ليس تدهوراً دراماتيكياً، ولكن تدهوراً ثابتاً لقدرتها الإنتاجية، وهو ما يجادل الاقتصاديون في كل من روسيا والغرب بأنه يدفع بالبلاد إلى الوراء لعقود.
وتقريباً تكافح معظم القطاعات الروسية من نقص الإمدادات؛ حيث تعاني الشركات الزراعية للحصول على إطارات للجرارات، في حين أن شركات الطيران غير قادرة على تأمين مكونات أجنبية لإصلاح طائراتها، وحتى صناعة الدواجن بات لا يمكنها استيراد البيض المخصب أو الكتاكيت من هولندا.
انخفاض الواردات
وتُظهر البيانات من الشركاء التجاريين لروسيا أن الواردات الروسية انخفضت بنسبة 20-25% منذ بداية الحرب – وهي ضربة لبلد راسخ لعقود في الاقتصاد العالمي.
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية في معهد التمويل الدولي، إلينا ريباكوفا: إذا نظرت إلى الأدوية، والإنتاج الكيميائي، وبناء الآلات، والمعادن، والتعدين، فمن الصعب العثور على صناعة في روسيا لا تعتمد على الواردات لما لا يقل عن 50% من المدخلات.
بدائل محلية
وبالتالي، سيضطر المستهلكون إلى إعادة التكيف مع خيارات محدودة للسلع وجودة أقل للمنتجات التي يمكن أن تعيد للأذهان الحرمان الذي حدث في أواخر الحقبة السوفيتية.
وحالياً، يعتمد مستقبل روسيا الاقتصادي طويل الأجل على ما إذا كانت موسكو ستكون قادرة على إنتاج بدائل محلية بسرعة للسلع الأجنبية التي لم يعد بإمكانها الوصول إليها، أو الحصول على نظائرها من دول صديقة مثل الصين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب