طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه يجب أن تصدر القوانين من البرلمان القادم معبرة عن تطلعات الشعب، فيما تنطلق اليوم السبت الانتخابات التشريعية داخل البلاد.
أوضح الرئيس التونسي أن طريقة الاقتراع السابقة بائدة والتجارب أثبتت ذلك، مشيرًا إلى أن هناك من يرفع شعارات الإصلاح وهو خارج مسارها.
ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أول انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهن بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظل مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.
وبدأت مراكز الاقتراع استقبال المقترعين في الانتخابات التشريعية، وسط انتشار أمني كثيف بالطرق والمنشآت الحيوية.
ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلًا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدًا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلًا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنه يعطي دورًا أقل للأحزاب ويقلص من تمثيلها السياسي.
والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجح أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.
وتعد هذه الانتخابات، هي آخر محطة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.