انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه يجب أن تصدر القوانين من البرلمان القادم معبرة عن تطلعات الشعب، فيما تنطلق اليوم السبت الانتخابات التشريعية داخل البلاد.

دعوة الرئيس

أوضح الرئيس التونسي أن طريقة الاقتراع السابقة بائدة والتجارب أثبتت ذلك، مشيرًا إلى أن هناك من يرفع شعارات الإصلاح وهو خارج مسارها.

قد يهمّك أيضاً

قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس

تونس تشكر #المملكة على رعايتها ضيوف الرحمن

ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أول انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهن بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظل مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.

انتشار أمني

وبدأت مراكز الاقتراع استقبال المقترعين في الانتخابات التشريعية، وسط انتشار أمني كثيف بالطرق والمنشآت الحيوية.

ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.

القانون الجديد

ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.

وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلًا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدًا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلًا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنه يعطي دورًا أقل للأحزاب ويقلص من تمثيلها السياسي.

والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.

حملة باهتة

وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجح أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.

وتعد هذه الانتخابات، هي آخر محطة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.