طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الأستاذة شادن الصيخان، أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها في المادة ٣٤ من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٩ وتاريخ ٤/١١/١٤٢٦ إلى القضاء العام، يُمثل خطوة داعمة للحوكمة النوعية للقضايا الطبية، ومساهم أساسي في سرعة البت فيها، وداعم لوزارة الصحة للتركيز على رفع كفاءة مخرجات القطاع الصحي وتحديثها وفقاً لما يستجد عالمياً في هذا القطاع.
وأوضحت الصيخان أن ما يمر به القطاع الصحي في المملكة من إعادة هيكلة تشرف على أعمالها وزارة الصحة، يأتي تطبيقاً لرؤية المملكة 2030، لافتة إلى أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً – بمشيئة الله على المستوى الصحي والمهني للأطباء.
وتتضمن الاختصاصات المنتقلة الأخطاء الطبية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، والأخطاء الطبية التي ينتج عنها الوفاة أو تلف عضو من الجسد أو فقد منفعته أو بعضها ولو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص، إضافة إلى النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام. ويضمن هذا الانتقال حق طلب خبير، وحق المرافعة أمام القضاء، وحق الاستئناف والنقض، إضافة إلى الحياد وسرعة البت في القضايا.
وكانت وزارتا “العدل” و”الصحة” قد أعلنتا عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حيث يباشر القضاء العام تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، حيث عزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين الوزارتين من سرعة وسهولة الانتقال، بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة وعمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.